قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، إن الحكومة باتت تقدم الكثير من التسهيلات إلى مشاريع إنشاء المدن السكنيَّة التي تعالج الضغط السكاني المزمن، إذ تدرك أن واقع التنفيذ في البلاد يحتاج إلى اعتماد آليات عمل جديدة تساعد على تحقيق انسيابية حقيقية لإنشاء جميع مراحل المشروع دون أي إرباك، وبالشكل الذي يناسب جميع فئات المجتمع.

وقال النجار في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ واقع التنفيذ يتجه لتغيير آلياته باتجاه إيجابي يتناغم ومتطلبات الاستثمار الحقيقي بعيداً عن التعقيد والبيروقراطية، وهذا سوف يلمسه من يعمل في القطاع الاستثماري داخل البلاد، لافتاً إلى أنَّ واقع حال البلاد يحتاج إلى عمل حقيقي ينطلق من إرادة حقيقية لتحقيق التغيير في مناخات تنفيذ الأعمال.
وأوضح أننا ننطلق في عملنا من خلال تبني اتجاهات ستراتيجية تحقق حلولاً لقطاع السكن في البلاد، وهذه الستراتيجية تعالج مشكلة السكن بالأساس وتوفر حلولاً في قطاعات أخرى، إذ تعمل على تحريك سوق العمل، لاسيما أننا نعلم سعة حجم العمل في هذا القطاع بالذات الذي يتطلب وجود شركات بقدرات تنفيذية كبرى.
وأشار النجار إلى أنَّ الشركات التي سوف تتقدم إلى إنشاء المشاريع والمدن السكنية يراعى مدى ملاءتها المالية وما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة، وصولاً إلى المنافع الاجتماعية التي تقدمها إلى المجتمع المحلي وغيرها من الأمور، وهذه آلية عمل عالمية لضمان تنفيذ المشروع بعيداً عن جميع أشكال التلكؤ التي رافقت كثيراً من المشاريع خلال المرحلة السابقة.
ولفت إلى أنَّ الحكومة سوف تنطلق من رؤى جديدة لتنفيذ الأعمال في البلاد، وتؤمن أنَّ القطاع الخاص له دور مهم في الاقتصاد الوطني، وأن يأخذ دوره الحقيقي في بناء البلاد، وأن يستفيد من التحول في الأداء داخل العراق والذي يهدف إلى تسهيل مناخات الأعمال في البلاد.
خبير الشأن الاستثماري سلوان داود قال: إنَّ توجهات الحكومة في تحسين مناخات الاستثمار في البلاد سوف تنقل واقع أداء المشاريع إلى مرحلة أفضل ترفع من مستوى الخدمات التي تقدم إلى جميع شرائح المجتمع، حيث الحاجة في البلاد تتطلب النهوض بواقع جميع الخدمات وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك تعاون حقيقي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص الذي تقع عليه مسؤولية تنفيذ المشاريع وفق المواصفات النوعية.
وذكر داود أنَّ العراق يحتاج إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية في البلاد، وبطبيعة الحال لابد أن يتحقق تكامل حقيقي بين جميع الأطراف لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة، إذ وصل الضغط السكاني إلى مستويات كبيرة تتطلب حلولاً عاجلة لهذه المشكلة المزمنة.
وأكد أنَّ القطاع الخاص الحقيقي قادر على التصدي لمسؤوليات بناء مجمعات سكنية لها دور في توفير حلول لمشكلة السكن، ويمكن العمل على تنفيذ مدن سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع وتعرض أمام الجمهور بأسعار تناسب دخل كل فئة.
بدوره أكد المختص بالشأن الاقتصادي أحمد النيساني أنَّ العراق يحتاج إلى عمل كبير في مفصل السكن في وقت تجد حاجة البلاد إلى السكن تتنامى وباتت تلامس 4 ملايين وحدة سكنية، وهذا رقم كبير يحتاج إلى جهد وعمل كبير، ويتطلب توفير مناخات أداء مثالية تساند تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أنَّ الوحدات السكنية المنجزة والتي تعرض أمام المواطنين في أكثر من مجمع سكني بات لا يقوى عليها لارتفاع أسعارها وهنا يجب أن تراعي الجهات المختصة هذا الأمر والوقوف عند التكلفة الحقيقية لهذه الوحدات ومن ثم إضافة نسبة الفائدة القانونية وتعرض أمام جميع المواطنين وحين يحصل طلب كبير تذهب باتجاه اعتماد آلية توزيع متطورة ترضي الجميع.