ألزمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشركات المنفذة لمشاريع فك الاختناقات المرورية، باستمرار العمل حتى في حال عدم توفر الغطاء المالي لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز، إن جميع الشركات التي أحيلت عليها مشاريع فك الاختناقات المرورية تم اختيارها وفق دراسة مسبقة ومعايير وضوابط تضمن استمرارية العمل من دون الاعتذار بأي عائق مالي.

وأشار إلى أن التخصيصات المالية للموازنة لم ترد إلى الوزارة حتى الآن، إلا أن ذلك لم يؤثر سلبا في استمرار العمل بالمشاريع نتيجة وجود بند تعاقدي يلزم الشركات بالاستمرار بالعمل حتى مع تأخر توفر الغطاء المالي، من خلال توفير سيولة مالية من قبل الشركة بنسبة 50 بالمئة من قيمة العمل، إلى جانب تقديم خطاب مالي من أحد البنوك المعتمدة بكتاب يؤيد امتلاكهم السيولة النقدية الكافية.

وبين الصفار أن الحكومة سعت منذ البداية إلى إنجاح مشروع فك الاختناقات لكونه يحصل لأول مرة في البلاد، من أجل إنجازه ضمن التوقيتات المحددة .