نتيجة لمماطلة تركيا في الوصول إلى اتفاق مع العراق بشأن عودة تصدير النفط عبر ميناء جيهان، اتخذت شركة نفط الشمال منفذا عبر الجنوب لتصريف خام حقل القيارة.

وقال رئيس المهندسين الأقدم في شركة نفط الشمال رائد العبيدي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الشركة استطاعت، بالتنسيق مع وزارة النفط، تجاوز مشكلة إيجاد منفذ لتصريف نفط حقل القيارة، عن طريق تحميل النفط الخام في السيارات الحوضية والقطار إلى المنافذ الجنوبية وتصديره من هناك إلى الأسواق العالمية. 

وأضاف أن مشاريع الشركة في زيادة الإنتاج، غالبيتها تخص النفط الخام والغاز المصاحب، إذ استطاعت الشركة بجهود ذاتية وبواسطة ملاكاتها الهندسية إجراء تحويرات كبيرة في منظومة الغاز المصاحب بعد تلكؤ في أحد العقود لتجهيز كابسات الغاز لمحطة معالجة الغاز، مشيرا إلى أن هذه التحويرات مكنت الشركة من استثمار 40 ـ 45 مقمق يوميا وهو الإنجاز الأكبر في الآونة الأخيرة.

من جانبه، قال الخبير في مجالي السلامة والطاقة صباح علو، إن قرار وقف خط أنبوب جيهان التركي سبب خسائر كبيرة للعراق ولم تتمكن المباحثات العراقية التركية التوصل إلى حلول تضمن حقوق العراق.

وأضاف أن وزارة النفط تمكنت من نقل النفط من حقل القيارة بالموصل بالصهاريج وسكك الحديد إلى موانئ الجنوب بطاقة 30 ألف برميل يوميا.

وبين أن نقل النفط عبر الأنابيب أقل تكلفة وأكثر سلامة وأمنا، وعليه نحتاج إلى برمجة أثناء التعبئة والنقل ضمن إجراءات السلامة المشددة سواء في الصهاريج أو صهاريج السكك، داعيا إلى ضرورة ألاّ تعود تلك الصهاريج فارغة بل يتم تحميلها بمواد تحتاج إليها الموصل أو يتم تنظيفها بعد التفريغ إذا عادت فارغة بمسافة أكثر من 700 كم. 

وأوضح أن هذه الطريقة في النقل ستزيد من تكلفة البرميل الواحد من النفط وهذه خسارة أيضا برغم ارتفاع أسعار النفط، مشددا على أهمية أن تتمكن بغداد من خلال المباحثات مع أنقرة من الوصول لاتفاق يحل المشاكل الأساسية بين البلدين ممثلة بالنفط والمياه والأمن بالمنطقة والتجارة .

منوها بأن العراق مقبل على تحولات تنموية ممثلة بخط التنمية الذي يربط دول المنطقة والجوار.

وفي آخر زيارة قام بها وفد تركي إلى بغداد الشهر الماضي، قدم عدة شروط لاستئناف تصدير النفط، تتضمن تكاليف نقل النفط، فضلا عن سحب الدعوة المقدمة أمام المحكمة الدولية .

وكانت تركيا قد أوقفت تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان في 25 آذار الماضي استجابة للقرار الصادر عن هيئة التحكيم الدولية في باريس، بناء على دعوى قضائية تقدّم بها العراق للهيئة الدولية، الذي ألزم تركيا بإيقاف تصدير نفط الإقليم ودفع 1.5 مليار دولار إلى  العراق.