بعد زيارة مساعدة وزير الخزانة الامريكية الى العراق قبل ايام ولقاءها بالسيد رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي  وتم التوصل الى تفاهمات  واتفاقات  لتعزيز دور الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ المعايير الدولية للسيطرة على استقرار سعر الصرف والاشادة بالاجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي .بدأت وسائل الاعلام الاصفر التابعة للفاسدين والمضاربين ببث الاشاعات وتوجيه الانتقادات للبنك المركزي
 حيث انبرى  اعلامهم ومحلليهم اصحاب القصد السيء والاهداف المسيئة لاقتصادنا الوطني والذين ينشرون الاخبار المفبركة للتأثير على اجراءات السلطة النقدية للسيطرة على السوق 
والاضرار بقوت الشعب بهدف مصالح سياسية واقتصادية ضيقة.
متناسين ان الاصرار على 
تداول الاخبار المفبركة 
والاشاعات والتحليلات الاعلامية  من شخصيات غير مختصة بالاقتصاد والسياسة النقدية. هدفها واضح هو ارباك السوق النقدي وحركة السوق التجاري  ويحاولون الايماء بان هناك سعر الصرف للدينار العراقي سيصل لى معدلات لايمكن السيطرة عليها .
 ان الحزم  التنفيذية لتسهيل الحصول على الدولار الامريكي  والتعليمات  التي اصدرها البنك المركزي والبيانات  والتوضيحات والاجراءات التي قام ويقوم بها البنك المركزي وفقا لمسؤلياتة المنصوص عليها في قانونه النافذ بالتدخل في السيطرة والمحافظة على سعر الصرف  هو اجراء تقوم به جميع بنوك العالم عند الحاجة .

كما انه اوضح مرارا بان من اهم  واجباته الاساسية  هو تسهيل اجراءات التجارة الخارجية  وتامين العملة الاجنبية بالسعر الرسمي المقرر  للتجار وفقا للمعايير الدولية المعتمدة  للسيطرة على التحويلات الخارجية وضمان سلامة  وصولها للمستفيد النهائي.والتأكيد  ايضا على عدم صحة الاخبار عن وجود عقوبات جديدة على مصارفنا
وان السيد رئيس الوزراء سبق ان اكد ببيان صريح ان الحكومة تدعم اجراءات البنك المركزي  
 وان خطط المضاربين  والفاسدين ستفشل ونقول لهم ولغيرهم من مروجي الاشاعات   كفى تلاعبا بمشاعر الشرائح الفقيرة والهشة من المواطنين  .

 مؤكدين على دعوة الحكومة ومجلس النواب على الاسراع في تفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في المنهاج الحكومي وتنفيذ موازنة 2023 وايجاد الحلول والمعالجات للتعيينات الجديدة وتفعيل القطاعات الاقتصادية من غير  النفط وتطوير الحصة  الغذائية في البطاقة التموينية وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وتفعيل  قانون التقاعد للقطاع الخاص .وتاسيس الصندوق السيادي للاجيال وتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بصيغته النهائية ودعم الانتاج المحلي .اضافة الى تنفيذ ماورد ببيان البنك المركزي الصادر في 2023/8/2 والذي اوضح فيه الاجراءات التنفيذية للسيطرة على استقرار سعر الصرف ومن ابرز ماورد فيه.  اعتماد المنصة الالكترونية حصرا لتعاملات التحويلات الخارجية والسيطرة على التجارة غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية  الرسمية وغير الرسمية وايقاف التداول والتعاملات بالدولار الاسود في السوق السوداء ومنع المواقع كافة والقنوات التلفزيونية الاعلامية بنشر اسعار الصرف في السوق السوداء لمخالفتها للقانون  وقيام المستوردين باثبات ان جميع مستورداتهم تمت بواسط المنصة وبالسعر الرسمي وقيام الكمارك والهيئة العامة للضرائب بتنفيذ مقترحات ومعالجات البنك المركزي بدخول التجار الصغار الى المنصة وفق الاصول .
 ونؤكد دعوة المصارف  وشركات  الصيرفة بالالتزام الدقيق والوطني بتنفيذ تعليمات واجراءت البنك المركزي للسيطرة على سوق العملة  وعدم حجب الدولار لاغراض التجار ورجال الاعمال والمواطنين والذي يجب ان يحصلون عليه بالسعر الذي حدده البنك المركزي 
لانه بالتأكيد  ان السوق النقدي هو الان تحت الرقابة والاشراف الداخلي والدولي واملنا كبير بمصارفنا والتي كانت خلال الازمات  التي مرت  بها البلاد ان تكون مساهمتها فاعلة في تحقيق الاستقرار في  سوق تداول العملة الاجنبية .