أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة تخطط أن يكون العراق دولة مصدرة للغاز، في حين اعتبر أن الأوان قد آن لدخول الشركات الأميركية للسوق العراقية، خصوصاً سوق الطاقة".

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك في ندوة حوارية أقامتها مؤسّستا المونيتور وسيمافور الأميركيتان، وحضرتها عدد من وسائل الإعلام ومجموعة باحثين، تناولت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية ذات الشأن العراقي".

وقال السوداني، إن "تمويل الإقليم من الموازنة يرتبط بمشاكل مالية سابقة تواجه الإقليم، ظهرت بشكل واضح بعد إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وبسبب محددات وصعوبات في قانون الموازنة لسنة 2023"، مبينا، أن "الحكومة الاتحادية تعاملت بموقف مسؤول، فالإقليم جزء لا يتجزأ من العراق ومسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية تجاه مواطنيه هي المسؤولية ذاتها مع المواطنين في محافظات الجنوب أو الوسط".

وأكد: "أوجدنا الحلّ وأعلنّا عنه بعد زيارة وفد إقليم كردستان العراق، وقد جاء الحلّ من بغداد وليس من الخارج"، مستدركا، أنه" بوجود التفاهم والحوار والإقرار بهذه الالتزامات والمحددات القانونية سنجد حلولاً لكل المشاكل".

وبين رئيس الوزراء، "أطلقنا التمويل الذي سيستمر لنهاية هذا العام وستُجرى التسويات المالية قبل نهاية السنة"، موضحاً أن "الحوارات ماضية بشأن الاستحقاقات الأخرى ومنها مناقشة مشروع قانون النفط والغاز".

وفي سياق منفصل، ذكر السوداني أنه "في كل لقاء مع مسؤول أميركي نؤكد أهمية تواجد الشركات الأميركية في مختلف القطاعات، خصوصاً في ملف الطاقة التي ترتبط بمشاكل أخرى مثل تحديد الغاز ومستحقات الغاز الإيراني وغيرها".

ولفت، إلى أن "هناك فرصة موجودة لحل مشكلة تمثل أزمة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة ومع إيران، خصوصاً ما يتعلق بمستحقات الغاز الإيراني الأخير"، مؤكداً أن "هذه الحكومة تستند إلى العمل المؤسّساتي وإلى اقتصاد متنوع وإلى مكافحة حقيقية للفساد، كما تستند إلى إنفاذ القانون واستقلال القضاء، ولكل مفردة منها هناك منجز عملي للحكومة خلال الأشهر الماضية".

وتابع قائلاً: "آن الأوان لدخول الشركات الأميركية للسوق العراقية، خصوصاً سوق الطاقة"، مبيناً أن "العراق بلد مهم ومحوري في سوق الطاقة العالمي، وقريباً سيكون بلداً في سوق الغاز من خلال استثمارات الغاز الطبيعي والمصاحب".

وأضاف :"نحرق يومياً 1300 مليون قدم مكعب من الغاز، ونستورد من إيران ألف مليون قدم متر مكعب، المحروق يكلفنا 4-5 مليارات دولار، والمستورد يكلفنا بحدود 4 مليارات دولار"، موضحاً أن "الغاز الطبيعي والمصاحب لم يُستثمر حتى من قبل حكومات ما قبل 2003".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة أنجزت مشاريع مهمة في قطاع الغاز، ستمكننا من تصدير الغاز مستقبلاً، وأنجزنا اتفاقية توتال واتفاقية الجولة الخامسة مع شركات إماراتية وصينية ولدينا جهد وطني، فضلاً عن الجولة السادسة المعروضة حالياً أمام الشركات العالمية".

وزاد بالقول: "نخطط لأن يكون العراق دولة مصدرة للغاز، في ظل حجم الاحتياطيات الهائلة للغاز الطبيعي التي لم تُستثمر في تاريخ العراق"، مضيفاً: "نحن بلد ينتج يومياً 4652000 برميل، وتصوروا كمية الغاز المصاحبة لهذا الإنتاج، التي تشكل ثروات مهدورة، وضعت الحكومة الأسس الصحيحة لاستثمارها"، لافتا، إلى أن "الحكومة أعدت رؤية مستقبلية مرتبطة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي سيكون ممراً مصاحباً للطريق وسكة الحديد، وهناك خط لنقل النفط والغاز إلى تركيا وأوروبا".

وأكد السوداني خلال الندوة، "توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت حكماً لصالح العراق"، مبيناً أن "الجانب التركي أوضح وجود مشاكل فنية، وانتظرنا تأكيدهم عن حجم المشاكل الفنية في الأنبوب".

وأضاف: "ننتظر إشعاراً من الجانب التركي لاستئناف التصدير؛ لأنّ إيقافه مخالف لأصل الاتفاقية بين العراق وتركيا عام 1973"، لافتاً إلى أن "العراق يفقد يومياً نحو 470 ألف برميل بسبب توقف التصدير من الخط التركي، وهو رقم يؤثر في حجم إيرادات الموازنة".