أعلن سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، آمانج رحيم، أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى السند اصدار أمر ولائي لوقف العمل بقرار مجلس الوزراء اقراض حكومة الإقليم.

وقال رحيم في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى سند لإصدار أمر ولائي لوقف العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي 23500 و23520 لسنة 2023 حول منح قرض بقيمة 700 مليار دينار لإقليم كردستان على مدى 3 أشهر”.
وأوضح أن “النائب طالب في دعواه المحكمة الاتحادية باصدار أمر ولائي لوقف إرسال المبلغ لإقليم كردستان لحين حسم القضية في المحكمة، لكنها رفضت الطلب وبذلك سيرسل المبلغ وتحل المشكلة”.

وأشار إلى أن المحكمة “لم ترفض الدعوى التي ستمضي اجراءاتها وقد تطول لثلاثة أشهر أخرى”، مؤكداً أن المهم هو رفض المحكمة إصدار “أمر ولائي” لـ “ايقاف إرسال الأموال لحين حسم الدعوى”.