رأت لجنة النفط والغاز النيابية، الخميس، أن الإقليم هو الخاسر الأول في عملية إيقاف تصدير النفط عبر تركيا وليس أمامه سوى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة، باسم الغريباوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين العراق والجانب التركي خصوصاً في تصدير النفط، منوهاً بان الجانب التركي لا يزال يماطل بحجج منها حدوث الزلازل وضرورة صيانة الأنبوب وهذا الأمر سيُعيق عملية التصدير.

وأشار إلى أن الجانب التركي لا يرغب في تسديد المبالغ التي فرضت عليه من قبل المحكمة الدولية والتي مقدارها مليار و 500 مليون دولار وهذه غرامات ثبتت عليه، مبيناً وجود اتفاقات غير معلنة بين الإقليم وتركيا بخصوص تصدير النفط فضلا عن موضوع أسعار تصدير النفط.

ولفت الغريباوي إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي حصر تصدير النفط بتعليمات وزارة النفط الاتحادية متمثلة بشركة النفط "سومو"، مؤكداً أن هذه القيود التي يمتنع الإقليم عن تنفيذها تعرقل عملية تصدير النفط.

وأوضح أن الإقليم هو الخاسر الأول في هذا الأمر لأن  الحكومة الاتحادية قادرة على تعويض هذه الكميات، مضيفاً أن الحل الوحيد هو الرضوخ لقرارات الحكومة الاتحادية والدستور الذي أقرَّ الحصص من الشمال إلى الجنوب.