يمكن تسمية قانون النفط والغاز بـ"عميد القوانين المؤجلة" في العراق، إذ بعد مرور 15 عاماً على عرضه في مجلس النواب، يستمر تأجيله لأسباب سياسية تزامنت مع الأزمات التي تعرَّضت لها العملية السياسية بصورة دورية، فيما يُجيز القانون وبحسب مسودته اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تضمن ربحاً لشركات النفط الأجنبية، وتوزع الحكومة الاتحادية عائدات النفط المتبقية في جميع أنحاء البلاد على أساس نصيب الفرد.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن قانون النفط والغاز محط خلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم، إذ ينظر كلاهما إليه من زاويته الخاصة، منوهاً بوجود 11 نقطة خلافية بشأن مواده التي وضعتها الحكومة الاتحادية، وهي تحتاج وقتاً لحلها لأنها تصبُّ في روح القانون وتتدخل في اسمه.
وأشار إلى أن إحدى النقاط الخلافية، وبحسب القانون، تشكيل هيئة قانون النفط والغاز، تضم ممثلين عن المحافظات المنتجة فضلا عن الحكومة الاتحادية والإقليم، ويكون رئيسها وزير النفط الاتحادي، بينما يريد الإقليم أن يكون وزير نفط الإقليم نداً له، متوقعاً تمريره بعد الانتخابات المحلية المقررة منتصف كانون الأول المقبل.
وأوضح مشكور أنه لا توجد دولتان في العراق، بل توجد حكومة اتحادية وإقليم، داعياً إلى مركزية القانون لمراعاة حقوق المحافظات والإقليم، معرباً عن استعداد لجنته لإقرار القانون في اأي وقت.
يذكر أن مسوَّدة القانون تجيز اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تضمن ربحاً لشركات النفط الأجنبية، فيما توزع الحكومة المركزية عائدات النفط المتبقية في جميع أنحاء البلاد على أساس نصيب الفرد، ويسمح بحرية المحافظات في منح عقود التنقيب والإنتاج.
من جهته توقع عضو الاقتصاد النيابية كاظم الفياض، أن يُسهم إقرار القانون بنقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، ويمنح سيطرة أفضل للحكومة الاتحادية، وتوزيعاً أكثر عدالة بين المحافظات، منبهاً إلى أن أغلب القوانين التي تقرُّ في مجلس النواب تعتمد بالأساس على طريقة التعامل معها وطريقة تطبيقها.
وأوضح أنه في حال تطبيق قانون النفط والغاز بصورة صحيحة وحسب ما مذكور بنصه فإن المواطن سيستفيد منه، إذ سيتم توزيع عائدات النفط توزيعاً عادلا بالتساوي، لافتاً إلى أن المحافظات المنتجة والتي تتحمل تبعات استخراج النفط ستسفيد، وكذلك الحكومة الاتحادية التي ستحظى بحرية أكبر في التعاقد مع الشركات بما يقلل القيود، وسيتم التحكم أكثر بملف الاستخراج والتصدير.
وأكد الفياض أن القانون ممتاز، داعياً إلى تطبيقه من دون ضغوط سياسية أو تدخل خارجي أو داخلي مع تغليب المصلحة العامة.
