رحبت أوساط اقتصادية بقرار منح القطاع الخاص عملية شراء وتسويق وتصدير التمور، وبينت أنها خطوة بالاتجاه الذي يعزز قدرات العراق التصديرية للمحاصيل الزراعية، ويجعلها متواجدة في مختلف الأواق العالمية، لاسيما مع تزايد الطلب على التمور العراقية.
وتوقعت وزارة الزراعة، زيادة في إنتاج التمور للموسم الحالي في البلاد، فيما حددت الجهات المسؤولة عن عمليات التصدير.
الخبير الزراعي جعفر ياسين قال: إن "الطلب يرتفع على التمور العراقية من عدة أسواق عالمية مهمة، ومن هنا يجب أن ننطلق للاهتمام بهذه الثروة المهملة منذ عقود بسبب تراجع الطلب عليها محلياً ودولياً.
وأشار إلى أهمية أن يعمل العراق على الاهتمام بصناعة التمور وتغليفها ومن ثم العمل على تصديرها، وهنا يجب أن تُمنح تسهيلات للقطاع الخاص لإنشاء مصانع متخصصة للتمور المحلية قرب مناطق إنتاج هذا المحصول. ولفت إلى أن المزارع العراقي لديه خبرة كبيرة في زراعة وإنتاج التمور بمختلف أصنافها، حيث توجد في العراق جميع أصناف التمور، ومن هنا يجب أن تتوجه البلاد إلى التوسع بزراعة هذا المحصول المهم، وأن يكون هناك تكامل بين المزارع ووزراة الزراعة التي يجب أن توفر الأصناف الجيدة وذات الإنتاجية العالية إلى المزارع الذي بدوره يتبنى عملية رعاية الأشجار وإنتاجها.
المختص بالشأن الاقتصادي د. حسن موفق قال: أشرنا خلال الفترة الماضية توسعاً في زراعة النخيل في أغلب مناطق البلاد، حيث وجدنا الكثير من أصحاب البساتين عادوا لإحياء زراعة النخيل من جديد بعد أن تراجعت كثيراً خلال العقود الأخيرة، وذهب الكثير منهم إلى البحث عن الأصناف الجيدة المرغوبة عالمياً والعمل على زراعتها. ودعا موفق وزارة الزراعة إلى دعم التوسع في زراعة الأصناف الجيدة من التمور من خلال التعاون مع المزارع على توفيرها بأسعار مقبولة وتوفير متطلبات نجاحها، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت توسعاً في إنشاء مزارع الإكثار من الأصناف الجيدة والعمل على عرضها في الأسواق المحلية أمام أصحاب البساتين الجديدة، وهناك طلب كبير عليها.
وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، إن" الوزارة تتوقع تطوراً وزيادة بالكم والنوع في إنتاج التمور للموسم الحالي، لأسباب عدة منها ما يتعلق بمكافحة الآفات الزراعية قبل الموسم في مسألة الدوباس والحميرة، وكذلك حفارات ساق النخيل" .
وأضاف أن" الوزارة منحت القطاع الخاص تبني عملية شراء وتسويق وتصدير التمور، من أصحاب البساتين، وتحديد الأسعار في الأسواق"،لافتاً إلى أن" عملية تصدير التمور تتم من خلال منح إجازة للتجار من قبل وزارة التجارة؛ ووزارة الزراعة يقع على عاتقها عملية تعفير التمور باعتبارها مُلزمة بموجب قوانين الصحة النباتية العالمية كجهة رسمية تشرف على عمليات التعفير وتصديره خالياً من الحشرات والأمراض" .
