أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، استقدام مدير عام سابق في وزارة الصناعة بتهمة سرقة (200) مليون دينار.

وقال بيان للهيئة، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية قرر استقدام المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً التابعة لوزارة الصناعة والمعادن؛ عن تهمة قيامه بسرقة مبلغ 200 مليون دينار من المال العام"، مشيرة إلى أن "المتهم استولى على المبلغ المذكور من رصيد الشركة في أحد المصارف بمحافظة السليمانية".

وأوضحت، أن "المتهم أوهم مقر الشركة بإجراء التسوية للسلف الممنوحة لمشروع مصفى السليمانية"، لافتة إلى "غلق حساب الشركة؛ بالرغم من وجود المبلغ المذكور في الحساب، وقيامه بتنظيم صكوك لا أساس لها بأسماء وهمية ولم تظهر في حسابات المشروع".

وبينت، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة أصدر أمر الاستقدام بحق المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، والموظفين الثلاثة المنسبين؛ وذلك استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".