كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير يتناول تفاصيل الميزانية العمومية عن تجاوز إجمالي الدين القومي الأميركي 33 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مما يعني أن كل مواطن مدين بمبلغ 97 ألف دولار. حيث يبلغ تعداد سكان الولايات المتحدة حوالي 340 مليون نسمة.

وفقًا لأرقام وزارة الخزانة الأمريكية، وصلت ديون البلاد إلى مستوى تاريخي مرتفع وسط مناقشات الميزانية في الكونجرس. وزاد الدين بحوالي تريليون دولار في فترة 3 أشهر، وذلك بعدما سجل 32 تريليون دولار في يونيو.

وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيصل الدين إلى 34 تريليون دولار بحلول نهاية العام.

وصلت الولايات المتحدة إلى حد ديونها البالغ 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات استثنائية لتجنب تجاوز الحد ومنع التخلف عن السداد المحتمل.

بعد المفاوضات حول حد الديون، تم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس، ووقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون في يونيو لزيادة حد الديون ومنع البلاد من التخلف عن السداد.

الدين الوطني هو المبلغ الإجمالي للاقتراض المستحق من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية المتراكم على مدار تاريخ الأمة.

يأتي هذا في الوقت الذي بدا فيه الكونغرس متعثرًا في جهوده لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. وما لم يتمكن الكونغرس من تمرير عشرات مشاريع قوانين المخصصات أو الموافقة على تمديد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فسوف تواجه الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ عام 2019.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظر الجمهوريون في مجلس النواب في اقتراح قصير المدى من شأنه خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإحياء المبادرات الحدودية الصارمة في عهد ترامب لتوسيع التمويل حتى نهاية أكتوبر. ولكن كان للخطة أمل ضئيل في كسر الجمود في الكابيتول هيل، حيث لا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن مطالبهم ومن غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية يتوصلون إليها فيما بينهم.