أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأحد، إغلاق أكثر من 170 شركة سياحية غير مجازة، فيما أوضحت إجراءاتها تجاه الشركات غير القانونية.

وقال مدير المجاميع السياحية في وزارة الثقافة، مهدي غضبان، لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "اللجنة المشكلة بأمر ديواني سنة 2012، والتي تضم جهاز المخابرات الوطني والأمن السياحي وهيئة السياحة، وبالاستعانة بإسناد قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، قامت بغلق أكثر من 170 شركة غير مجازة، وإقامة الدعاوى ضد الشركات المغلقة لإعادة نشاطها".

وأضاف الغضبان، أن "الممارسات غير القانونية التي ثبتت على هذه الشركات، كانت على مستويين، الأول على المستوى الاقتصادي: إذ تم تسجيل تهرب من الضريبة والرسوم القانونية المفروضة من حيث التأسيس ومنح الإجازة والعمل والغرامة، والثاني على مستوى القطاع والمواطن حيث تم تزوير تذاكر السفر لغرض الحصول على العملة الصعبة، ومشاركة نشاط لشركات السفر الرسمية مما يسبب ضعف الإيراد لدخل الشركات المالي من خلال العروض المزاحمة في السوق، وعدم خضوعها للشروط القانونية مما يجعل عملها خارج الضوابط والتعليمات شكلاً وموضوعاً، إضافة إلى استغلال المواطن مالياً وأخلاقياً، وإظهار واقع السياحة في العراق بصورة غير حضارية".

وبخصوص آليات التقديم على طلب الإجازة، أوضح الغضبان، أن "الآلية تتمثل بتقديم طلب إلى هيئة السياحة، مرفق بوثيقة دراسية، وشهادة خبرة بالعمل السياحي، ويفضل أن يكون المتقدم من خريجي السياحة والفندقة".