تجري الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية محادثات مكثفة لتأمين المعادن في إفريقيا اللازمة لتحولات الطاقة في كلا البلدين، حيث يحاول البيت الأبيض كبح هيمنة الصين على سلسلة توريد السيارات الكهربائية، فيما تتطلع المملكة إلى شراء 15 مليار دولار من حصص التعدين العالمية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

إذا اكتملت الشراكة الأمريكية السعودية، فستشكل خطوة إيجابية لبلدين توترت العلاقات بينهما منذ تولي الرئيس بايدن منصبه. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، ازدادت التوترات بعدما عزمت أوبك+ بقيادة المملكة العربية السعودية وموسكو على تحقيق التوازن بأسواق النفط عبر خفض الإنتاج مما أدى إلى رفع الأسعار، وهو ما أغضب واشنطن لاحقًا، وفقًا للصحيفة الأمريكية.

تعاون سعودي أمريكي

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية، إنه بموجب الأفكار التي تتم مناقشتها مع إدارة بايدن، سيشتري مشروع سعودي تدعمه الدولة حصصًا في أصول التعدين في دول أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا. وأضافت الصحيفة أن الشركات الأمريكية سيكون لها بعد ذلك حقوق شراء بعض الإنتاج من تلك الحصص المملوكة للسعودية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد التجزئة.

لطالما سعى صانعو السيارات في الولايات المتحدة إلى الوصول بشكل أفضل إلى المعادن المهمة لبطاريات الليثيوم أيون ودخلوا بشكل متزايد في أعمال التعدين.

وتحاول الولايات المتحدة اللحاق بالصين في مجال إمدادات الكوبالت والليثيوم وغيرهما من المعادن التي تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.

وفي ترتيب مماثل في يوليو تموز، استحوذت شركة التعدين العربية السعودية (TADAWUL:1211) (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10%من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة فالي البرازيلية بينما استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية إنجين 1 على 3 %.

وقالت الصحيفة إن صندوق الاستثمارات العامة تواصل مع الكونغو في يونيو/ حزيران للاستثمار في الكوبالت والنحاس والتنتالوم في البلاد من خلال مشروع مشترك حجمه 3 مليارات دولار مع شركة معادن يسمى منارة المعادن للاستثمار (منارة). والتي تركز أيضا على خام الحديد والنيكل والليثيوم.

دعم سعودي

أضافت الصحيفة أن البيت الأبيض يسعى للحصول على دعم مالي من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة، لكن المحادثات مع السعودية أحرزت تقدما أكبر.

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة تسعى للمساعدة في معالجة النقص في بعض المعادن المستخدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.

تأتي محادثات المملكة مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تزيد فيه الحكومات والشركات من الجهود لتأمين إمدادات أكبر من معادن البطاريات. حيث فرضت بكين قيودًا على تصدير معدنين تقول الولايات المتحدة إنهما ضروريان لإنتاج أشباه الموصلات، مما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على الإمدادات الصينية.

تهتم المملكة العربية السعودية أيضًا بتأمين حصص بدلاً من الشراء المباشر ثم تشغيل الأصول، مما يجعل المملكة مستثمرًا أكثر ربحًا للدول الأفريقية التي سعت في السنوات الأخيرة إلى اقتطاع شريحة أكبر من عائدات شركات التعدين لأنفسها.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحصة الأكبر من أسهم شركة لوسيد موتورز، المنتجة للسيارات الكهربائية، التي تصل إلى ما يقرب من 67 في المئة، لاسيما وأنه استثمر بالشركة في وقت مبكر، ليزيد حجم حصته بها في عام 2018، إثر ضخ مليار دولار إضافية ليحصل على حصة الأغلبية. وهو ما قد يفسر اهتمام المملكة بالمعادن المستخدمة في هذه الصناعة.