انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي واختتمت اعمالها  على مدي يومين بغياب الرئيس الروسي والرئيس الصيني، وبمشاركة زعماء 28 دولة تشمل الاعضاء الاصليين للقمة  اضافة الى زعماء الدول المدعوة من قبل الهند لحضور القمة.

وركز الزعماء المشاركون بقمة نيودلهي على العديد من الخطط والحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية وفي مقدمتها التغيرات المناخية - التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية ، وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية، كما ناقش جدول أعمال القمة  العديد من القضايا الهامة من بينها سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط مواجهة تاثيرات التغيرات المناخية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والتقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتشكل اقتصاديات دول مجموعة العشرين نحو 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 في المائة من حجم التجارة و60%من حجم سكان العالم .

ومن أبرز أهداف مجموعة العشرين تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير آليات فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة الحرة.
ان الذي يهمنا في العراق مالذي يمكن ان يستفاد اقتصادنا من اهداف وقرارات القمة خصوصا والاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات عديدة تتفاقم مع تأثرها بازمات وتحديات الاقتصاد العالمي الذي يعاني هو الاخر من توقعات في استمرار ازمة الغذاء والطاقة والمناخ ومشكلات الحرب الروسية الاوكرانية وصراع العملات لبعض الدول الاقتصادية الكبرى وروسيا والصين مع الدولار الامريكي للحد من هيمنته على التعاملات والتبادلات المالية بين الدول .

وبما ان الاصلاح الاقتصادي الناجز في العراق لايتحقق داخليا فقط وانما  يتحقق بمقدار ماتستطيع ان تحققه الاجهزة الاقتصادية المختصة في العراق من بناء علاقات مالية وتجارية واقتصادية متنوعة مع دول العالم خصوصا دول قمة العشرين مع التركيز على العلاقات الثنائية مع الدول السبع الصناعية الكبرى والدول ذات الاقتصادات الناشئة الاعضاء في القمة والتي تشكل حاليا قطبا اقتصاديا مهما في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة وبناء علاقات مالية وبنكية مهمة بما ينظم السيطرة على السوق النقدي والتجاري  في العراق وفعلا بدأ البنك المركزي بعقد اتفاقات مصرفية  مع الهند ومع الصين وتبذل جهود حثيثة لعقد اتفاقات مع دول اوربية .

لذلك نرى ان القرارات التي اصدرتها قمة العشرين يجب اخذها بنظر الاعتبار ودراسة كيفية التعامل معها من خلال تحليلها ومناقشتها في المجلس الوزاري للاقتصاد واعداد تقرير  تحليلي وتقييمي يرفع لمجلس الوزراء مع توصيات  ووضع خطة زمنية للتحرك لتحقيق تفعيل  وتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية القائمة مع بعض دول مجموعة العشرين والبحث عن اتفاقيات جديدة مع الدول التي ليس لدينا علاقات معها  في المجالات كافة، لان انتظامنا بالنظام الاقتصادي العالمي وبمعاييرة الدولية القياسية هو الحل الاساسي لمشكلاتنا الاقتصادية المركبة والمتراكمة.