يأمل العراق أخيراً التوصل إلى اتفاق مائي مريح إلى حدّ ما مع سوريا، في ظلِّ استمرار أزمة الجفاف العالمي التي تضرب مؤخراً دول ساحل البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع دخول نهر الفرات مرحلة الأزمة، مع دخول سوريا منعطفاً أمنياً خطيراً. وكان العراق قد رفع من مستوى الاهتمام بملفِّ المياه من فني إلى سيادي، ما منح الفرق التفاوضية حق طرح الأمر خلال جميع مراحل اللقاءات مع تركيا وحتى سوريا.
المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، كشف عن إجراءات الوزارة لإنقاذ نهر الفرات، الذي تعتمد عليه عدة محافظات، مشيداً بجهود الحكومة في هذا الملف.
وقال شمال في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "إيرادات نهر الفرات قليلة جداً ويصل إلينا 163 م3/ ثا، وهي كمية قليلة لا تكفي محافظات الأنبار وذي قار والفرات الأوسط"، مضيفاً أنَّ "الوزارة تواجه ضغوط سد هذا النقص بجهد استثنائي مع تمويل مائي من بحيرة الثرثار بما يصل إلى 80 م3/ ثا برغم صعوبته وارتفاع كلفته، ومن إطلاقات نهر دجلة مباشرة إلى مقدم سد سامراء عبر القناة الإروائية، فيما لا يمكن استنزاف سد حديثة لأنَّ خزينه قليل". وتابع شمال، "في السابق كان ملف المياه فنياً أو دبلوماسياً، إلا أنَّ الحكومة حوّلته إلى ملف سيادي تشرف عليه أعلى سلطة في الدولة"، مبيناً أنَّ "ذلك يشمل كلَّ الجوانب الفنية والأمنية والاقتصادية والسياسية وهو ما أدخل ملف حقوق العراق المائية في كل الزيارات إلى دول الجوار".
رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إنَّ "السبب في قلة الإطلاقات المائية سياسي وليس فنياً"، وأضاف أنَّ "تركيا تعاني من أزمة مياه، وتم إطلاق تحذيرات في إسطنبول لتقنين وترشيد الاستهلاك".
وتابع الشمري بالقول إنَّ "إطلاق المياه له دوافع سياسية"، مبيناً أنَّ "تركيا لا تريد استعداء العراق، وهي تدرك حاجة العراق المتزايدة للمياه، ولا تريد أن تبدو عدوة بنظر الشعب العراقي، وهي تريد الحصول على مكاسب اقتصادية"، وعزا حصر إطلاق المياه بنهر دجلة إلى وجود أزمة حادة بين تركيا وسوريا".
الخبير المائي رمضان حمزة،  "وجود مشاريع تركية على نهر الفرات، وهي لا تريد إطلاق المياه فيه كون سد تشرين تحت سيطرة الكرد"، محذراً من "خروج 7 محافظات في منطقة الفرات الأوسط من الخطط الزراعية لنقص مياه الفرات، وهو ما له تأثير كبير وخطير، وفي الوقت نفسه فإنَّ وزارة الموارد المائية تضخ من الخزين الميت لبحيرة الثرثار لإحياء نهر الفرات". ودعا حمزة إلى "توفر إرادة سياسية قوية لدى الحكومة، والتلويح بالملف التجاري أمام دول المجرى والمنبع وإيجاد بدائل لنقل النفط، مع مفاوض قوي مدعوم حكومياً".