أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن تنفيذ عملية ضبط هدر مبلغ 3  ملايين دولار من المال العام في حقل الناصرية النفطي.

وقالت الدائرة في بيان، إن "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى شركة نفط البصرة "الجنوب" سابقاً، رصدت قيام الشركة بتجهيز حقل الناصرية النفطي بـ6 مضخات، بالرغم من عدم حاجة الحقل إليها"، مبينة أن "قيمة المضخات التي تم استلامها في العام 2016 تصل إلى 3 ملايين دولار". 

وأضافت، أن "تلك المضخات لم يتم نصبها أو تشغيلها من قبل إدارة حقل الناصرية النفطي وشركة نفط ذي قار التي أسست في تاريخ لاحق لتاريخ التجهيز"، لافتة إلى "ترك المواد دون خزن في ساحات مكشوفة معرضة للاندثار؛ مما أدى إلى حدوث هدر في المال العام".

وأشارت إلى أن "قاضي محكمة تحقيق الناصرية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرر ضبط المضخات والتحرز عليها، وإجراء الكشف من قبل الخبير القضائي، الذي بين في تقرير له عن حالة المضخات عدم دخولها إلى الخدمة حتى الآن".