رغم مرور سنوات على الحديث عن قانون النفط والغاز والمماحكات بشأنه، إلا أنه مايزال عبارة عن مسودة لدى الحكومة ولم يتم الانتهاء من كتابتها لغاية الآن، ويعلل كثيرون سبب التأخر في تشريع هذا القانون المهم إلى البعد السياسي الذي يحكمه التوافق بين كافة أطراف العملية السياسية، بينما يجري التعويل بأن يتم إقرار القانون في الدورة الحالية البرلمانية حال إنجازه من قبل الحكومة.
وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب صباح صبحي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “قانون النفط والغاز لايزال في طور كتابة مسودته، وهي أول مرحلة في تشريع أي قانون، فهذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي شامل، لأنه قانون حساس يحتاج إلى دراسة ومناقشة عميقة من قبل الأطراف السياسية».
وأضاف، أنَّ “القانون يضم أبعاداً كثيرة، أهمها البعد الاقتصادي وهو الأهم، لأن تشريع هذا القانون يؤدي إلى هيكلة الاقتصاد العراقي، والبعد الثاني هو القانوني لأنه إلى الآن يوجد هناك فراغ قانوني مع وجود مادة دستورية متعلقة بالنفط تتطلب تشريع قانون خاص به».
وتابع: “أما البعد الثالث فهو السياسي على اعتبار أن قضية سلعة النفط في غاية الأهمية من الناحية السياسية باعتبارها الإيراد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد والدولة العراقية، لأن 90 % من ميزانية البلد تعتمد على واردات النفط، لذلك نحتاج إلى تشريع هذا القانون، وآخر بعد هو البعد الفني لأن النفط مليء بالفنيات من التنقيب إلى أن نصل إلى البيع، لذلك نحن في طور تشريع قانون مهم ومعقد وحساس ومصيري بالنسبة للعراق وبالنسبة إلى الأطراف المشاركة في مسألة إنتاج النفط، كون هذه السلعة مرتبطة بالإقليم والمحافظات المنتجة وهي لديها حقوق والتزامات في نفس الوقت، لذلك يجب أن تكون هناك نظرة واعية وعملية تتلاءم مع الدستور الفيدرالي العراقي .»
وبيّن صبحي، أن “القانون لايزال لدى الحكومة إلى الآن، ولا توجد هناك مسودة رسمية من قبل الحكومة، والمتداول حالياً هي المسودة التي كتبتها وزارة النفط العراقية الاتحادية وهي جاءت من طرف واحد فقط، ويجب أن تتضمن هذه المسودة أفكار إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط أيضاً حتى تكون متكاملة ويمكن مناقشتها في مجلس الوزراء والتصويت عليها، وبعد ذلك ترسل إلى البرلمان ويتم العمل عليها».
وأكد، أنَّ “القانون حساس، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأنه فسيكون حاله حال الدورات السابقة، ولكن نعتقد أنَّ الدورة الحالية ستكون حاسمة للقانون”، وأضاف، “صحيح أنَّ الظروف غير ملائمة لإصدار القانون؛ لكن إرادة رئيس الوزراء ورئيس وزراء الإقليم لإصدار القانون موجودة من أجل تخطي المشاكل التي يعاني منها العراق بشأن النفط».