أعلنت وزارة الزراعة فتح باب التصدير لمحاصيل محليَّة عدَّة، إلى دول الجوار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها. وسبق أن أعلنت الوزارة تحقيق موسم تسويق قياسي من مادة الحنطة بأرقامٍ غير مسبوقة ناهزت أربعة ملايين طن، وهي المرة الأولى التي تحقق البلاد فيها اكتفاءً ذاتياً من هذا المحصول.
وقال الوكيل الفني للوزارة الدكتور ميثاق عبد الحسين الخفاجي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ وزارته تعمل بكل إمكانياتها المتوفرة لدعم وتشجيع الفلاحين على تصدير الفائض من منتجاتهم الزراعية، وبالتالي حمايتهم وحماية الأسعار من الانهيار، بسبب زيادة المعروض المحلي، وبما يسهم أخيراً في تحقيق مرونة بعملية العرض والطلب لها.
وأضاف أنه ونتيجة لوصول كميات الإنتاج من المحاصيل المحلية إلى عتبة الاكتفاء الذاتي وسد حاجة الطلب المحلي بشكل كامل، فقد فتحت الوزارة باب التصدير للكميات الفائضة من هذه المحاصيل، وبما يتواءم مع السياسة الحكومية لتنمية اقتصاد البلاد، إضافة إلى تحقيق عائد مادي تحفيزي للفلاح والسعي لجعلها أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للبلاد.
من جانبه، عزا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق عماد كاظم علوان البديري في حديث لـ"الصباح"، وصول البلاد إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، إلى التزام الفلاحين بالروزنامة الزراعية والخطط الموضوعة لتنمية القطاع، ما أسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل المطلوبة، وسمح في ذات الوقت للفلاحين بتصدير الفائض منها إلى دول الجوار.
ونوَّه في السياق ذاته، بأنَّ الطرق الحديثة التي استخدمها الفلاحون في زراعة المحاصيل وريها باستعمال تقانات الري المقنن لاسيما في المناطق الصحراوية سواء كانت الحدودية منها مع المملكة العربية السعودية أو في الرمادي أو كربلاء المقدسة أو النجف الأشرف أو السماوة أو كركوك، هي التي أوصلت منتجاتنا إلى الاكتفاء الذاتي وساهمت بزيادة كميات المحاصيل المسوقة إلى الحد الذي يمكن البلاد من تصدير الفائض منها، مؤكداً أهمية استمرار الحكومة بدعم الفلاحين بما يسهم باستمرار التنمية الزراعية الحاصلة والمستمرة.