خلال كلمته التي ألقاها أمام قادة الأعمال في كوشيرو بشمال اليابان صباح يوم الأربعاء، أدلى عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا بالتعليقات التالية:

أشعر أن تحقيق هدف التضخم 2％ بشكل مستدام ومستقر قد أصبح يلوح في الأفق بوضوح، حيث تتخلى الشركات عن تغير الأسعار وارتفاع الأجور.

من المناسب ان يحافظ بنك اليابان على السياسة التيسيرية الآن، نظرا لعدم اليقين بشأن احتمالات تحقيق مستوى التضخم المستهدف.

بنك اليابان في مرحلة يحتاج فيها إلى النظر بكل تركيز إلى تطورات الأجور والأسعار.

أتوقع أن يحصل بنك اليابان على مزيد من الوضوح بشأن احتمالات تحقيقه هدف التضخم والنظر في السياسة النقدية المناسبة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام المقبل.

لا أتوقع أن يرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.0%، حيث تم وضع الحدود الجديدة كإجراء وقائي.

كانت الخطوة التي اتخذها بنك اليابان في شهر يوليو تهدف إلى جعل عمل سياسة التحكم بمنحنى عوائد السندات YCC أكثر مرونة.

عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار والبيانات الاقتصادية في اليابان مرتفع للغاية.

تغير سلوك تحديد الأسعار لدى الشركات منذ فترة الانكماش.

الدورة الإيجابية بين الأجور والأسعار، حيث تتم مراقبة التضخم مع ارتفاع الأجور، تؤدي إلى تحسين معنويات المستهلك.

صادرات اليابان والإنتاج الصناعي يتحركان بشكل متوازي، والنفقات الرأسمالية ترتفع بشكل معتدل.

من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه مدفوعا بالطلب المحلي.

من المحتمل أن يتباطأ معدل التضخم في اليابان في الوقت الحالي، ثم يعاود التسارع بشكل معتدل مرة أخرى.

لا يمكن استبعاد احتمال أن يتجاوز التضخم توقعات بنك اليابان.

أعتقد أننا يمكننا توقع نموا مرتفعا للأجور في مفاوضات الأجور في ربيع العام المقبل.

سيتخذ بنك اليابان خطوات للحد من الارتفاع المفرط في أسعار الفائدة من خلال خطوات مثل زيادة شراء السندات، إذا رأينا تحركات مضاربة وتقلبات حادة في أسعار الفائدة تنحرف عن الأساسيات.

من المناسب في هذه المرحلة الحفاظ على التيسير النقدي والتدقيق بجدية في تطورات الأجور والأسعار.