أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن خطة للاستثمار في المناطق الصحراوية، فيما شددت على ضرورة تشريع قانون الاستثمار الزراعي نظراً لأهميته.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "وزارة الزراعة تعتزم تشريع قانون الاستثمار الزراعي لخصوصيته وأهميته الذي يختلف عن الاستثمارات الاقتصادية الأخرى، حيث بالإمكان الاستثمار في الحلقات الرئيسة كإنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الزراعية وإنتاج الأسمدة والمبيدات وإنتاج المكننة لمنظومات الري الحديثة"، مبيناً أن "جميع هذه الأمور تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة".

وتابع أنه "يمكن الاستثمار في التسويق للمنتجات الزراعية وخاصة شركات التسويق الزراعي، وأيضاً في مجال التصنيع الغذائي كتعليب الألبان والتعبئة والتغليف وتصنيع التمور وتسويقها إلى الخارج". 

وأضاف أن "هنالك فرصة استثمارية كبيرة بمجال استثمار الأراضي الصحراوية، وذلك لوجود أراض صالحة للزراعة بمساحات شاسعة، فضلاً عن وجود المياه الجوفية"، مشيراً إلى أن "الوزارة لديها خطط للاستثمار في الأراضي الصحراوية نتيجة لشح المياه وانخفاض الإيرادات المائية في دجلة والفرات، وبالتالي التوسع في المساحات الزراعية الصحراوية سواء للإفراد والمستثمرين والشركات الاستثمارية إذا كانت محلية أو عربية أو عالمية، وتعتبر من الفرص الاستثمارية الجيدة لخصوبة الأرض وتوفر المياه الجوفية فيها".

وأوضح أن "زيادة المساحات المزروعة الصحراوية، انعكست ايجاباً على الكميات المسوقة من محصول الحنطة للموسم الحالي البالغ 5 ملايين و200 ألف طن"، داعياً المستثمرين إلى "الاستثمار في الأراضي الصحراوية وإنشاء المشاريع الزراعية والحيوانية".