كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن عدم قيام مديرية خزينة المثنى بإتخاذ أي إجراء بخصوص الأمانات الضريبية المودعة لدى خزينة المحافظة.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان للهيئة، بأن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المثنى انتقل إلى الهيئة العامة للضرائب في المحافظة ومديرية خزينة المثنى؛ لغرض إجراء مطابقة مبالغ الأمانات الضريبية المودعة لدى الخزينة".
وأوضحت أن "الفريق توصل، بعد تدقيقه لأوليات تلك الأمانات، إلى أن هناك مبلغاً قدره ( ٣,٠٢٠,٥٣٢,٧٣٣) ثلاثة مليارات وعشرون مليون دينار مضى عليه أكثر من خمس سنوات ولم تتم معالجته وتحويله كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة، على الرغم من وجود مخاطبات رسمية من ضريبة المثنى؛ لغرض تحويله كإيراد نهائي".
وتابعت أن "الفريق لم يجد مايشير إلى قيام مديرية خزينة المثنى باتخاذ أي إجراء بخصوص معالجة وتحويل المبلغ كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة"، لافتة إلى "قيام الفريق بضبط صورة ضوئية مصدقة من الأوليات المتعلقة بالموضوع كافة".
وأضافت أنه، "وبعد عرض الإخبار مع الأوليات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، قرر مفاتحة ديوان الرقابة المالية الإتحادي لإجراء التدقيق المالي والحسابي؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المقصرين".
