أعلن «حاكم مصرف لبنان» بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة، أنه «لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي أو خارج القانون».

وقال منصوري إن «موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل»، معتبراً أن «الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على (المصرف المركزي) يكمن بتحسين المالية العامة».

أضاف: «ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون».

وفي تعليقه على تقرير «ألفاريز آند مارسال» بشأن التدقيق في حسابات «مصرف لبنان»، إن «المصرف المركزي» سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق التي بدئ بها وأن العمل سيُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة.