أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، أن سياسة الاقتراض من الخارج ستكون مقننة.

وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج والوفد المرافق له، الذي ضم المدير الاقليمي لدول المشرق جان كريستوف كاريه، والممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق ريشارد عبد النور، ومستشار نائب رئيس البنك الدولي لبنى حاجي".
وأضاف، أن "اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، من بينها مناقشة آليات العمل في  الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تديره وزارة التخطيط، ويستهدف تنفيذ مشاريع الخدمات الأساسية في القرى والمناطق الفقيرة في مختلف المحافظات".
وأشار، الى أن "الجانبين، بحثا دور البنك الدولي في دعم جهود الحكومة العراقية لتنفيذ  الخطط والسياسات التنموية ذات الصلة بتحقيق الإصلاح الاقتصادي، في مجال أتمتة القطاع المصرفي، ووضع سياسات لترشيد استخدامات المياه في إطار مواجهة التغييرات المناخية".
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، أن "العلاقة مع البنك الدولي جيدة وتشهد تطورا ملموسا في مساراتها"، مشيرا الى "استثمار هذه العلاقة في دعم جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات، وتوجيه القروض نحو تحقيق التنمية".
وتابع، أن "سياسة الاقتراض من الخارج ستكون مقننة بشكل كبير، وتوجه للضرورات الملحة جدا، وذات طبيعة تنموية وليست استهلاكية".
من جانبه أعرب بلحاج، عن "وجود رغبة كبيرة لدى البنك الدولي، في مواصلة دعمه للعراق في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال الأتمتة والخبرات، والمياه والزراعة، فضلا عن مشاريع البنى التحتية والخدمات، والصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يعده البنك الدولي واحدا من أهم مشاريعه في العراق".