أصدر مجلس الوزراء، قرارات عدة في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، من بينها تسهيل تنفيذ قانون الموازنة، والموافقة على إصدار تعديل مشروع نظام تجميد أموال الإرهابيين المقدم من البنك المركزي العراقي.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات الرئيسة التي تتصدر أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها".

ووجّه السوداني، بحسب البيان، بـ"اعتماد توصيات لجنة الأمر الديواني (23512 لسنة 2023)، بشأن معالجة مشكلة توزيع الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا بين الوزارات، بما ينسجم مع القوانين النافذة".

وذكر البيان، أنه "في مسار تنفيذ الإصلاح الإداري قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1- إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة باستكمال إدخال بيانات موظفيها ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، الخاص بصندوق تقاعد موظفي الدولة، مع تحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين بشكل دوري ومستمر.

2- قيام صندوق تقاعد موظفي الدولة بإشعار مجلس الوزراء بالتشكيلات الممتنعة والمتلكئة عن تسجيل وتحديث بيانات موظفيها.

3- قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة أسماء التشكيلات المُشار إليها في الفقرة 2 آنفاً، واعتماد مدى الاستجابة لتسجيل بيانات الموظفين ضمن مؤشرات تقييم الأداء للوزارات والمديرين العامين".

وأشار البيان، إلى أن "الجلسة شهدت مناقشة الخطة الزراعية، والسبل المُثلى لدعم الفلاحين والإنتاج الوطني للمحاصيل الأولية، وتأكيد سعي الحكومة لدعم مُخرجات القطاع الزراعي، بما يسهم في توفير الأمن الغذائي للبلاد.

وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1- تحويل مبالغ دعم الأسمدة المخصصة لوزارة الزراعة إلى دعم مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة.

2- استثناء الأسمدة المركبة (داب، ماب، NPK)، والأسمدة الورقية والسائلة والعضوية من تعليمات استيراد المواد الخطرة.

3- اعتماد التراسل الإلكتروني، للتواصل بين الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع إجراءات دخول الأسمدة ونقلها بين المحافظات وخزنها.

4- التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23111  لسنة 2023)، واعتماد المنافذ الحدودية المذكورة فيه، والآليات المعتمدة، مع مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019).

5- السماح للشركة العامة للأسمدة الجنوبية ببيع منتجاتها من الأسمدة إلى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، والوكلاء والقطاع الخاص، استثناءً من التعليمات السابقة.

6- تأليف خلية عمل برئاسة جهاز المخابرات الوطني، وعضوية وزارة الزراعة، والجهات الأخرى ذات العلاقة وممثلي الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والقطاع الخاص، تتولى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الخاصة باستيراد وتداول الأسمدة المحلية وأسعارها.

7- اعتماد شهادة المطابقة ومرافقاتها الصادرة من الشركات الفاحصة الأجنبية الرصينة المعتمدة، للفحص الكيمياوي والبايولوجي والإشعاعي المسبق للإرساليات المصدرة إلى العراق، بما يتوافق مع المواصفات القياسية العراقية المعتمدة من قبل مجلس الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات (TIC)، كوثائق فحص لدى الجهات ذات العلاقة لتسهيل عمل الفسح الجمركي.

8- تتولى الجهات ذات العلاقة كافة تهيئة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدخول ونقل وخزن وبيع الأسمدة محلياً؛ لإنجاح الموسم الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

9- قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بتحديد سعر شراء محصول الحنطة للموسم المقبل، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2020)، وفقاً لمعادلة سعرية تعتمد الأسعار العالمية مع هامش دعم مناسب، على أن يشمل ذلك منح ميزة سعرية إضافية مشجعة عند شراء المحصول المروي بتقنيات الري الحديثة، وتقليل هامش الدعم للمحصول المروي بتقنيات الري التقليدية.

10- الاستمرار بدعم البذور والمبيدات كما في الموسم الشتوي السابق (2022-2023)، وعدم اشتراط استخدام تقنيات الري الحديثة للشمول بالدعم المذكور آنفاً، وبالخطة الزراعية للموسم المقبل (2023- 2024)".

ولفت البيان إلى أنه "وفي ملف التربية، ودعماً للطلبة الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على استثناء الطلبة الخارجيين لمَن أكمل (28) سنة من عُمره، من سنوات الانتظار لأداء الامتحان الخارجي، من المُدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من البند أولاً من أحكام المادة التاسعة من نظام الامتحانات رقم (18) لسنة 1987 المعدّل، على ألَّا يترتب في الحصول على الشهادة وفق هذه المادة، تغيير في العنوان الوظيفي لمن كان موظفاً منهم، مدنياً أو عسكرياً".

وأضاف، أنه "تأكيداً للدعم المقدم للدور الإيوائية الخاصة بذوي الإعاقة وتعزيز الرعاية المقدمة للمستفيدين منها، فقد وافق المجلس على تغييـر جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق، وبقية الدور الإيوائية من المحافظات، وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تُعد أحد تشكيلات هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

وتابع، أنه "تنفيذاً لأحكام المادة (15) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات المالية الثلاث، والفقرة (9) من تعليمات رقم (1) لسنة 2023، تقرر تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة رقم (13) للسنوات المالية، المتضمنة: 

1. قيام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

2. تبويب المبالغ المعادة من هذه السلف حسب أوجه الصرف وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، ويتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة للسنوات مدار البحث.

3. قيام الدوائر المعنية بتدقيق موازين المراجعة معززةً بأدلة إثبات إلى دائرة المحاسبة.

4. قيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة، موضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها، مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها والمدرجة تخصيصات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية، لكل سنة على حدة.

5. قيام دائرة الموازنة في وزارة المالية برفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بإطفاء وإضافة التخصيصات المالية لها دون أن يترتب عليها صرف فعلي، ولأغراض التسوية القيدية".

ونوه البيان، بأنه "ضمن خطط الحكومة لتطوير منظومة سكك الحديد في العراق، وفي ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة- شلامجة، فقد أقر مجلس الوزراء ما يلي:

1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.

2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة –شلامجة.

3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.

4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.

5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط".

وأوضح البيان، أنه "في قطاع الكهرباء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23066 ط) لسنة 2023، التي تتضمن استثناء المواد الكيمياوية المبينة تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء، المؤرخ في 17 تموز 2023، التي ستُجهز من شركة (CMEC) الصينية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء في تنفيذ مشروع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية، التي تحتاجها الشركة المذكورة آنفاً في عملية الغسل للوحدات، واستثناؤها من إصدار إجازة الاستيراد، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا خلال (60) يوم عمل حداً أقصى، وتتحمل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية، المسؤولية في حال عدم التزامها بذلك، وتتولى الهيئة العامة للجمارك ومديرية كمرك المنطقة الجنوبية والمنافذ الحدودية التابعة لها، وجهاز المخابرات الوطني العراقي، الإسراع في إخراج المواد الكيمياوية المذكورة آنفاً حال وصولها".

وأضاف، أنه "بهدف تعزيز دور العراق في مجال الشفافية واستيفاء المعايير الدولية، ومكافحة غسل الأموال، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعديل مشروع نظام تجميد أموال الإرهابيين المقدم من البنك المركزي العراقي، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، شريطة مراجعة مشروع النظام المذكور آنفاً بحسب الإجراءات المتبعة الأصولية، قبل إصداره".

وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

أولاً/ تخويل وزارة الصحة صلاحية التفاوض والتوقيع على الاتفاقية الفنية المنفصلة مع بنك التنمية الألماني، ليتسنى للوزارة المباشرة بالتنفيذ، علماً أنّ نص الاتفاقية تمت مراجعته مع وزارة الصحة وبنك التنمية الألماني.

ثانياً/ الموافقة على ما يأتي:

1. تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بصيغته المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور.

2. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
1. منح إجازة لاحقة للتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا، استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

2.
أ. تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ب. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لمدير عام سلطة الطيران المدني وكالةً، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

رابعاً/ إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إعادة فتح سفارة جمهورية كازاخستان في العراق، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام/ 1963".