أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الثلاثاء، أن الوزارة وضعت تعليمات جديدة لمنح القروض من خلال التعديلات التي أجريت على قانون الإقراض "بحيث تذهب القروض لمشاريع حقيقية ذات جدوى اقتصادية".

وذكرت وزارة العمل في بيان، أن الأسدي "ترأس اجتماعاً لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل".

وقال الأسدي، إن "الوزارة لديها نحو 400 مليار دينار ضمن ميزانية صندوق الإقراض، ويجب أن تصرف هذه المبالغ لمشاريع حقيقية"، لافتاً إلى أن "90% من القروض الممنوحة عبارة عن سلف، وليست قروضاً لإنشاء مشاريع حقيقية منتجة".

وشدد الأسدي على "ضرورة وضع آلية لتنفيذ التعليمات الجديدة الخاصة بمنح القروض، وتشخيص نقاط الضعف في تمويل المشاريع، وإدخال المقترضين في دورات تدريبية لتأهيلهم، تنفيذ المشاريع مع أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع"، مضيفاً أن "الوزارة أمام مشروع كبير وهو تعديل القانون، إذ يصل الحد الأدنى للقروض إلى 20 مليوناً".

وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "استعراض القروض الممنوحة ضمن الوجبة 35 والوجبة 36 التي اطلقت مؤخراً، ومناقشة دراسة عن آليات ضمان تحقيق القروض الأهداف الموسومة لها، فضلاً عن توصية رئيس مجلس الوزراء بخصوص أخذ الإجراءات اللازمة لشمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض، ووضع آليات بشأن ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب المهني، وهيئة الحماية الاجتماعية".