أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن جزءاً من الاموال الايرانية المجمدة في العراق قد تم استلامها.

ونقلت وكالة "فارس" عن كنعاني قوله، إن "هناك جزءاً من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب التدخلات الأميركية قد تم نقل بعض هذه الأصول وهي الآن قيد التنفيذ".

وأضاف كنعاني أن "الحكومة لن تتنازل عن حقوق الشعب في أي مكان وستواصل هذا المسار خطوة بخطوة".

ولم يشر الى كمية المبالغ والطريقة التي تم الحصول عليها.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، الافراج عن 3 مليارات دولار من المستحقات الموجودة بالعراق. 

وأوضح آل اسحاق في تصريح نقلته وكالة "فارس" الإيرانية  (10 حزيران 2023)، بانه "تم الافراج عن جزء من مستحقات ايران بالعراق، حيث تم تخصيص مقدار من الأرصدة المجمدة الايرانية بالبلد الجار لتغطية احتياجات الحجاج وتوفير السلع الاساسية"

وأضاف، "المعلومات المتداولة تتحدث عن مبلغ 3 مليارات دولار".   

بينما اعلن مستشار رئيس الوزراء، ضياء الناصري، بتاريخ 10 حزيران ان مجموع الأموال الإيرانية التي اطلقها العراق منذ تولي حكومة السوداني، بلغت 1.5 مليار يورو، بالإضافة الى مليار يورو يجري اطلاقه الان.

بتاريخ 10 تموز 2023، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن العراق وقع اتفاقاً مع إيران تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي لإنهاء المشكلة المتكررة بخصوص تأخر المدفوعات لطهران بسبب ضرورة الحصول على الموافقة الأميركية.

وقال السوداني إن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50 في المئة اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) الجاري لعدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.

وقال السوداني في كلمة بثها التلفزيون العراقي إن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال محادثات مع وفد إيراني موجود في بغداد منذ السبت الماضي.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 في المئة و40 في المئة من إمداداته من الطاقة، لا سيما في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

ومع ذلك، يواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات.

وقال السوداني إن العراق يدين لإيران بنحو 11 مليار يورو ولكنه يواجه صعوبة في سداد هذه الديون بسبب العقوبات الأميركية التي لا تسمح لطهران سوى بالحصول على أموال لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.