أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تثبيت العقود، فيما أشارت إلى أن قرار التثبيت لا يتعارض مع قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن "اللجنة خاطبت مجلس الوزراء بشأن استئناف قراره بتثبيت العقود ممن أكملوا خدمة سنتين فأكثر".

وأوضح، أن "الموازنة أقرت ونصت على إيقاف التعيينات والتعاقدات الجديدة"، مؤكدا، أن "مسألة تثبيت المتعاقدين لا تعتبر تعاقدا جديدا".

وأشار، إلى أن" مجلس الوزراء له صلاحية تثبيت المتعاقدين وتوفير التخصيصات المالية لهم".

وبين، أن "اللجنة خاطبت مجلس الوزراء أيضاً بشأن إيجاد المعالجات لبعض الجهات ممن لم يكملوا خدمة سنتين مثل عقود 315 في وزارة النفط وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى الذين تم منحهم إجازة دراسية بدون راتب ولم تحتسب لهم خدمة فعلية مما أدى إلى تأخرهم بالتثبيت".

وتابع، أن" اللجنة بانتظار إجابة مجلس الوزراء من أجل إيجاد الحلول لهذه الفئات والإعلان عنها".