اتهم ديوان الرقابة المالية العمليات الاستخراجية النفطية بالتسبب في زيادة أعداد إصابات السرطان في البصرة وبقية المحافظات.

وسلط تقرير الضوء على أبرز محاور تقرير الديوان عن تقويم الأداء التخصصي لحزيران الماضي، الخاص بأنشطة الوزارات والدوائر والشركات النفطية، ومتابعة الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق الغاز والانبعاثات الغازية من عمليات استخراج النفط والغاز في الحقول النفطية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة.

وذكر التقرير أن “العمليات الاستخراجية النفطية تطرح في الهواء ملوثات بيئية ناجمة عن حرق الغاز المصاحب للوقود الأحفوري المستخرج.

واضاف: أحرقت شركة نفط البصرة والشركات الأجنبية المشغلة للحقول في المحافظة ما نسبته (54،52،53) في المئة من الغاز المصاحب للسنوات (2019، 2020، 2021)، ما أطلق إلى الهواء مركبات كيمياوية خطرة بتراكيز عالية لها صلة بزيادة الإصابات السرطانية، لاسيما في مركز المحافظة التي تتصدر أعداد الإصابات بنسبة 76.3 شخصا لكل 100 ألف في العام 2020″. واضهر التقرير أن المناطق الأعلى بالاصابة هي “قضاء الزبير ثم القرنة، وفقا لآخر دراسة بحثية منشورة في عام 2021 أجرتها جامعة ميسان عن (تأثير ملوثات الهواء بالهايدروكاربونات ماعدا الميثان) في زيادة أعداد المصابين بالأمراض السرطانية، لاسيما سرطان الرئة والمثانة”.

وأشار التقرير إلى “ارتفاع تراكيز الهايدروكاربونات غير الميثانية الوثيقة الصلة بالأمراض السرطانية في جميع نقاط الرصد بحقول نفط البصرة بشكل يتجاوز الحدود المسموح بها وفق المحدد الوطني البالغ (0.24 PPM  لكل 3 ساعات)، إذ وصلت في حقل الرميلة الجنوبي إلى (2.058 PPM لكل 3 ساعات)، فضلا عن توقف جميع محطات مراقبة نوعية الهواء وأجهزة قياس ملوثات الهواء الحقلية التابعة لمديرية بيئة البصرة البالغة 17 محطة منذ العام 2019 و7 أجهزة أخرى منذ العام 2013، ما أثر سلبا في تشخيص الواقع البيئي وتحديد تراكيز الملوثات”، وفقا للصحيفة الرسمية.