اعلن الخبير الاقتصادي، الدكتور محمود داغر، أن التقلب الأخير في سعر الصرف داخل العراق يعود الى المضاربة وحالة عدم اليقين التي ضربت السوق.

وقال داغر خلال جلسة نظمها المنبر الليبرالي، عبر الانترنت، حول تذبذب سعر الصرف في الدينار العراقي، وحضرتها "الاقتصاد نيوز"، إنه "منذ العام 2004 وحتى نهاية 2020، كان سعر صرف الدولار ثابتا، عند 1282 دينارا لكل دولار، ولكن تغيرت قيمة الدينار الى 1450 دينارا، ومن ثم الى 1300 دينارا"، مشيرا الى أنه "لا توجد أي وثيقة عدا الورقة البيضاء تطالب بخفض سعر الصرف".

وأكد أن كل شخص يريد حل مشاكله السياسية والمالية يذهب مباشرة الى سعر الصرف، بينما يجب حل مشاكل الاقتصاد المتمثلة بالكمارك والضريبة والفساد وغيرها، مبينا أن نظام التحويل الجديد للبنك المركزي اصبح غير قادر على تمويل التجارة مع أي دولة او كيان محظور بالتعامل بالدولار.

ولفت داغر الى أن مشكلة العراق تتمثل بالتجارة مع ايران التي تفوق 12 مليار دولار، وتحتاج يوميا الى 35 مليون دولار، مما اصبح ضغطا كبيرا على الدولار النقدي لتغطية الاستيرادات.

ونوه إلى أن التجار الذين يستوردون عبر المنصة، لديهم حرية كبيرة في بيع البضائع بالسعر الرسمي، مما ساهم في خفض التضخم، مؤكدا أن إقليم كردستان تحول الى بورصة الدولار النقدي، واي حوالة سوداء تذهب من كردستان الى تركيا وايران وسوريا يكون مصدرها الإقليم.