طالبت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية، السبت، البنك المركزي العراقي، بإعادة الغرامات وتعويض المساهمين في المصارف التي أعلنت إفلاسها.

وقال رئيس الرابطة، علاء الموسوي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" "لقد بلغت الغرامات المالية التي فرضها البنك المركزي على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 66 مليار دينار".

وأضاف الموسوي: "سبق وأن اقترحنا بإعادة مبلغ الغرامة إلى المصرف بعد امتثاله للتشريعات والتعليمات التي فرضت من أجلها الغرامة"، لافتاً إلى أن "مبلغ الغرامة يدفع من حقوق المساهمين".

واقترح رئيس الرابطة، أن يستخدم البنك المركزي هذه المبالغ في تعويض المساهمين وخاصة صغار المساهمين في المصارف التي تم الإعلان عن إفلاسها وبدأت إجراءات تصفيتها مثل مصرف دار السلام".