حثت لجنة الخدمات والإعمار النيابية على ضرورة السعي لإقرار قانون العشوائيات ووضع حد لتجاوز المواطنين، وخصوصا بعد أن احتلت بغداد المرتبة الأولى في عدد العشوائيات، مما زاد من الاختناقات وهو أمر بدأ ينذر بالخطر.  

وقالت عضو اللجنة، مهدية اللامي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هنالك برنامجا وطنيا أقر في 2017 من وزارة التخطيط بشأن العشوائيات".  

وأضافت اللامي أن "لجنة الخدمات تسعى من أجل إيصال قانون العشوائيات من الحكومة إلى اللجنة للاطلاع عليه وإعداد الدراسات لجميع فقراته وتشريعها، لأن هناك مشكلة لا يمكن حلها إلا بفرض القانون، وبتوفير الغطاء القانوني سيكون هناك حل لهذه المشكلة بشكل انسيابي، مع وجود الجنبة الإنسانية ووجود القضايا التي تخدم المواطن".  

ولفتت إلى أن "قانون العشوائيات عاد إلى الحكومة للتعديل، ولجنة الخدمات والإعمار النيابية ستطالب بالإسراع في إرساله لكي يأخذ طريقه إلى التنفيذ وحل هذه المشكلات والحفاظ على المظهر الجمالي لبغداد وبقية المحافظات".