أوضحت وزارة المالية، الثلاثاء، بشأن معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين في دوائر الدولة.  

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الدائرة القانونية في وزارة المالية أصدرت إعماماً يوضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام".  

وأضافت أن "الدائرة بينت في إعمامها المرقم (30806) في 2023/8/7 الى جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بأن المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أجازت احتساب الخدمة المضمونة" ،موضحة أن "المقصود بعبارة (تحديد الراتب) الواردة بأحكام المادة، هو احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل المؤداة قبل وبعد نفاذ قانون العمل خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب عند التعيين في الوظيفة لدى دوائر الدولة والقطاع العام".  

وأشارت الى "مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (16) لسنة 2018 والمشار إليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم ق/31570/2 في 2022/3/29".