أفادت اللجنة الماليَّة النيابيَّة بأنَّ استحقاقات الموظفين المعينين الجدد سيتم صرفها بأثر رجعي خلال الشهر الثامن من تاريخ صدور أوامرهم الإدارية، مبينة أنَّ الأمر ينطبق أيضاً على أصحاب الشهادات العليا.
واستبعد عضو اللجنة معين الكاظمي، أن "تستنفد الحكومة والمحافظات المخصصات التي تقدر بـ199 تريليوناً لأنَّ الوقت المتبقي قصير وسيمنحنا فرصة تلافي العجز في موازنة العام الحالي".
وأضاف الكاظمي أنَّ مصروفات الحكومة ستكون متقاربة مع إيراداتها وهذا يعد مؤشراً جيداً حتى لا يكون هناك عجز كبير، أما بالنسبة للعام المقبل فينبغي للحكومة الاستعداد من الآن لتوفير الإيرادات المطلوبة سواء النفطية أو غير النفطية باعتبار أنَّ هذه الموازنة سوف تطبق لسنوات ثلاث أي إلى عام 2025. ولفت إلى أنه لن يجري على موازنة الأعوام المقبلة تغيير باستثناء ما ستقدمه في الشهر العاشر أو الحادي عشر كأقصى حد إلى البرلمان من أجل المصادقة على الجداول، أما المواد فإنَّ 78 منها ستبقى ثابتة ضمن موازنة السنتين المقبلتين.
وبشأن استحقاقات الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً، أوضح الكاظمي أنَّ الموظفين من العقود والذين تم تثبيتهم تحسب استحقاقاتهم من تاريخ صدور أوامرهم الإدارية في الوزارات سواء كانوا من ذوي الشهادات العليا أو الناجحين الأوائل أو المحاضرين الذين تم تحويلهم على الملاك الدائم أو العقود الذين أحيلوا على الملاك الدائم وسيتم صرف استحقاقاتهم خلال الشهر الثامن.
وشدّد على أنه لا يحق لأي وزارة أن تمتنع عن صرف الاستحقاقات بأثر رجعي لأنَّ القضية مرتبطة بوزارة المالية وكذا الأمر ينطبق على حاصلي الشهادات العليا، بحسب الصحيفة الرسمية.
