عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من السادة؛ قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء تابعته "الاقتصاد نيوز" ان "الاجتماع شهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية".
وأكد السوداني خلال الاجتماع، أنّ "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أنّ البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة"، موضحا أن "هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة".
وبيّن أن "القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها.
ووجّه السوداني "بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون".
