اعتبر محافظ البنك المركزي علي العلاق، الأربعاء، أن الارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق وقتي، وفيما أشار إلى عدم وجود أي مؤشر أو إشارة من الجانب الأميركي لإدراج مصارف جديدة ضمن العقوبات، أكد أن مشروع حذف الأصفار من العملة لا يزال قائماً.

وقال العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، إن "البنك المركزي مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي وتغطية المعاملات المشروعة كافة لطلب الشراء من حوالات واعتمادات لمختلف الاستيرادات"، مضيفاً أن "ما يجري الحديث عنه من ارتفاع بسعر الصرف لا يعني أن هنالك ارتفاعا بالسعر الرسمي الذي ما زال هو ذاته، بل إن الارتفاع يحصل في السعر النقدي المتداول في السوق وسببه عزوف بعض التجار عن الدخول للمنصة الإلكترونية التي هي القناة الرسمية للبيع التي يتطلبها النظام الجديد".

وأضاف، أن "التجار بالإضافة إلى فئات أخرى ليس باستطاعتهم الدخول للمنصة لعدم ممارستهم نشاطات وعمليات مشروعة، ودورنا في البنك المركزي هو دفع كل من يحتاج لشراء الدولار إلى ولوج الطريق القانوني والصحيح والعملية اليوم في الواقع هي عملية إعادة تنظيم لحركة التجارة والأموال بما يجعل هذه العمليات خاضعةً للضوابط والمعايير المحلية والدولية وبما يؤدي إلى تطبيق فاعل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".

ولفت العلاق إلى أن "عملية تطبيق النظام الجديد في إعادة تنظيم حركة التجارة والأموال تحتاج لتعاون جهات متعددة وكنا نتوقع أن يلقى الموضوع دعما وتنفيذاً وتفاعلاً من الأطراف الرسمية والشعبية لمساندة البنك المركزي في تحقيق الهدف من هذا النظام لجعل حركة الأموال تسير بسياقات قانونية ومعايير صحيحة لتجنب أي مخاطر داخلية أو خارجية".

وأكد، أن "النظام المالي الدولي متكامل ومتناسق ومترابط يؤثر البعض فيه على البعض الآخر وكل المؤسسات المالية في العالم تتعامل مع حركة الأموال بحذر ضمن تقييم دقيق للمخاطر والتحقق من مصادر الأموال ومن المستفيدين منها والعراق جزء من هذه المنظومة ويجب أن نحقق درجة عالية من الامتثال لمعايير النظام المالي الدولي لضمان سلامة نظامنا المالي وهذا كما أشرنا يحتاج لدعم كبير للبنك المركزي وأن يأخذ كل طرف دوره".

وبين محافظ البنك المركزي، أن "تنظيم التجارة الخارجية يقع خارج سيطرة البنك المركزي ويتطلب تعاون أطراف متعددة معنية بهذا الملف كوزارة التجارة وهيئة المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك والأجهزة الأمنية وجهات أخرى، وما نقوم به يخدم كل الأطراف واقتصاد البلد ووضعه العام ولذلك يجب أن يكون هنالك تكاتف وتعاضد وترابط بين الجميع مع البنك المركزي لتحقيق الهدف من النظام".

وأشار إلى أن "كثيرا ما كنا نسمع ملاحظات عن عملية بيع الدولار وحركة العملة واليوم عندما اضطلع البنك المركزي بهذه المسؤولية الكبيرة لإعادة تنظيمها ووضعها في سياقاتها الصحيحة، فالموضوع كلف جهدا كبيراً من الموارد البشرية لمراقبة العملية وضمان سلامتها مع تطبيق برامج إلكترونية تكلف البنك مبالغ كبيرة من الاستثمارات ونستعين بشركة تدقيق دولية لمراجعة العمليات والتحقق من صحتها وهنا يجب أن يكون هنالك دعم ومساندة لتحقيق الهدف الأساسي". 

ولفت إلى أن "هنالك جهات لا تريد أن يتم اعتماد المعايير الصحيحة وبعضها يحاول الاستفادة من هذه الحالة للقفز على السوق وسحب الموجود النقدي فيه لتحقيق منافع خاصة ومضاربات ونحن شخّصنا العناصر التي تقوم بهذه الأعمال غير القانونية وهنالك جهد أمني فاعل ومراقبة لهؤلاء والملاحقات القانونية مستمرة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أعطى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً".

وأوضح العلاق، أن "ما يعلنه البنك المركزي من مبيعات يومية من العملة الأجنبية هي ليست العمليات النافذة فعلاً بل هي الطلبات التي يقوم البنك المركزي بتحويلها خارجياً لإجراء معاملات الاستيراد، وما ينفذ أقل مما يعلن من أرقام؛ لأن هنالك معاملات عليها ملاحظات أو نواقص أو عدم مطابقة الشروط عليها ويتم رفضها ومعدل المبيعات اليومية المنفذة فعلاً يصل يومياً إلى 155 مليون دولار".

وأضاف، أن "عدم تلبية كل الطلبات سببه عدم دخول التجار للمنصة الإلكترونية فيذهبون إلى السوق لشراء الدولار نقداً والمعروض هو ما يتداوله المواطنون لأغراض العلاج والدراسة إلى آخره والمشكلة الحالية في العراق لا تتعلق بنقص احتياطات النقد فيه كما يحصل بعدد من الدول، بل لدينا احتياطي كبير يستطيع الاستجابة للطلبات ولا توجد قيود".

وتابع، أن "المشكلة في الطلب نفسه، إذ إن بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب للمنصة الإلكترونية ونحن في البنك المركزي قدمنا مقترحين للحكومة لتلبية طلباتهم: الأول يتضمن تخفيف الإجراءات الضريبية وجعل نسبتها بسيطة وتودع مباشرةً في حسابات دون الدخول في التعقيدات الضريبية والتحاسب الضريبي، والمقترح الثاني وهو أن يكون دخول أي بضاعة للعراق عبر آلية جديدة تتضمن وجود ما يثبت التحويل الرسمي لها، والمقترح الأول لاقى قبولاً من الحكومة بالاستفادة مما ورد في قانون الموازنة المادة 48 والآن يجري العمل على تحديد الفئات المشمولة والمقترح الثاني يدرس حاليا من الحكومة بتوثيق دخول البضائع والكشف عن مصدر التمويل وهو من متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال".

ونوه بأن "هناك قبولا بفكرة الضريبة والاستفادة مما ورد في قانون الموازنة في المادة 48 والآن يجري العمل على تنظيمها وتحديد الفئات والضريبة"، مبيناً أن "الارتفاع في سعر الصرف في السوق وقتي ومصير التجار الذين يقومون بشراء الدولار من السوق الدخول في المنصة والتحويل بشكل أصولي وعند ذلك لن يكون هناك ضغط على سعر الصرف الموجود في السوق".

واستدرك العلاق بالقول: إن "العقوبات التي فرضت على 14 مصرفاً محلياً لم تكن في زمن الحكومة الحالية إنما في زمن الحكومة السابقة، والإعلان عنها قبل أيام جاء بعد إكمال عمليات التدقيق على كل التحويلات والتأكد من مصادرها، منوها إلى أن "ظاهرة المضاربين في السوق الذين يقومون ببث الإشعاعات وخلق أزمة تؤدي إلى رفع السعر وهو لا يغير شيئا من موضوع إمكانية المتقدمين للحصول على الدولار من الذهاب إلى مصارف أخرى غير التي عليها عقوبات".

وأكد العلاق، "عدم وجود أي مؤشر أو إشارة من الجانب الأميركي بإدراج مصارف جديدة ضمن العقوبات"، مبينا، أن" البنك المركزي سيتابع موضوع المصارف التي خضعت للحرمان من الدولار وسيدخل في عملية المراجعة والتدقيق والتأكد منها".

وكشف عن "وجود عدد من المقترحات يجري بلورتها لوضع عملية التجارة مع الجانب الإيراني وآلية الدفع بإطارها والعمل على توفير وسائل للدفع عن طريق العملة العراقية وإعداد بطاقات خاصة بهذا الموضوع".

ونوه إلى أن "البنك المركزي مستمر بطرح الحزم التنظيمية في استقرار السوق كما أن أهم إجراء قام به البنك هو فتح أكثر عدد من القنوات لإجراء عمليات التحويل والآن فتحنا قناة مباشرة لإجراء عمليات التحويل مع الصين بعملتها دون المرور بالعمليات المعقدة وهذه الحوالات تجري بشكل سريع وسهل"، مؤكداً، أن" البنك بدأ بعمليات التحويل بالعملة الصينية بمصرف واحد والآن وصل عدد المصارف إلى أكثر من 10 مصارف".

وأعلن العلاق عن "قرب التعامل مع مصارف أوروبية وفي دول أخرى من أجل إعطاء قنوات التحويل السرعة والمساعدة في جذب التجار".

وأوضح العلاق، أن "هنالك ترتيبات معينة يجري العمل عليها بين الحكومة العراقية وإيران وبين الجانب الأمريكي بشأن دفع مستحقات توريد الغاز المترتبة".

وأشار إلى أن "هنالك جهودا جيدة وآخذة بالتركيز والتصعيد متعلقة بحملة دعم الدينار العراقي"، مبينا، أن" قوة الدينار العراقي تستمد ليس من المواطن بل من قدرات البلد".

وتابع، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصيا من الداعمين الأساسيين لحملة دعم الدينار العراقي". 

وعن تجربة تعميم الدعم الإلكتروني، أوضح العلاق أن "الموضوع يحظى باهتمام كبير من البنك المركزي، والآن تم الانتهاء من اجتماع مع إحدى الشركات الدولية للدفع الإلكتروني، وهنالك تقدم لكنه مرهون بتوسيع دائرة الثقافة في هذا الجانب".

وبين، أن "تجربة الدفع الإلكتروني للمواطنين إزاء المؤسسات الحكومية بدأت تنجح وهنالك دوائر كثيرة انضمت ونحن نعمل على خطوة مهمة جدا هي إجراء المعاملات عن طريق الدفع عبر الهاتف النقال، أي بإمكان الشخص أن يدفع بمجرد أن يكون الطرف الآخر لديه (كود) حيث يستطيع أي شخص يحمل هذا الكود أن يمرر الكود بالجهاز يدخل بحسابه وهي خطوة متقدمة حتى عن استخدام البطاقات". 

وبشأن حجم ديون العراق أشار العلاق إلى، أن "الحجم الداخلي لديون العراق يبلغ بحدود 65 تريليونا منها 46 تريليونا تعود للبنك المركزي، والباقي يعود إلى المصارف الحكومية، وتسدد على شكل دفعات، أما الدين الخارجي يبلغ حوالي 20 مليار دولار، فيما يبلغ الاحتياط العراقي أكثر من 113 مليار دولار"، مبينا، أن" نسبة كفاية الاحتياطي العراقي عالية هو يضمن العملات الأجنبية والذهب". 
وعن مبادرة ريادة، قال العلاق إن "رئيس الوزراء أطلق مبادرة ريادة لتأهيل الشباب ودخولهم في مشاريع صغيرة، واحتضان قدراتهم وابتكاراتهم"، لافتا إلى أن "البنك المركزي دخل كطرف للتمويل بإطلاق مشروع تأسيس مصرف الريادة؛ كي يستوعب تلك القدرات ويمولها".

وبين، أن "البنك المركزي بصدد تأسيس هذا المصرف وهناك اهتمام كبير من قبلنا والمصارف الأهلية"، مبينا أن "لدى المصرف مبادرات مختلفة منها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإقراض السكني المستمرة من خلال المصرف العقاري والإسكان، كذلك لدينا مبادرة دعم استخدام الطاقة الشمسية، وهنالك مبادرة تخص النازحين بالاشتراك مع المؤسسة الدولية، ولدينا تمويل المشاريع الصناعية والزراعية الممولة سابقا ويعمل البنك على استكمال تمويلها فيما يقوم بإعادة دراسة المبادرة المتعلقة بالقطاع الصناعي". 

ولفت إلى، أنه "تم صرف النظر عن طبع فئة العشرين ألف دينار بسبب وجود فئة 25 ألف دينار، ولا نرغب أن نوسع من الفئات الحالية؛ لأنه لا يزال مشروع حذف الأصفار قائما". 

وعن هيكلة المصارف الحكومية، بين العلاق أن "هناك الآن تنسيقا وتركيزا على هذا الملف، واهتماما كبيرا من رئيس الوزراء شخصيا، واجتماعات دورية في هذا المجال ولدينا بعض الأفكار حول هذه المصارف نعمل على تنفيذها بالوقت الراهن".