على خلفية الاخبار الاعلامية بحرمان بعض المصارف من التعامل بالدولار الامريكي بسبب مخالفتها المعايير الدولية للتحويلات الخارجية في عام 2022.

أكد البنك المركزي ان تنفيذ تعليماته الصادرة في 2023 للتحويل الخارجي باستخدام المنصة الالكترونية سيؤمن سلامة ودقة التحويلات الخارجية وتحقيق الاستفادة للمتعاملين بها من التعامل بالسعر الرسمي المقرر وهو 1320 دينار .والمهم ان التعامل بالدخول للمنصة الالكترونية سيحمي مصارفنا ومؤسساتنا المالية من العقوبات لاحقا.

وان الفيدرالي الامريكي والخزانة الامريكية في الوقت الذي تشيد وتدعم بالتزام البنك المركزي باستخدام المنصة فانها سبق ان حذرت في العام الماضي انها تجري تدقيقا على تعاملات المصارف بالتحويلات الخارجية للدولار الامريكي وخرجت اخبار في حينه من مصادر اعلامية امريكية تؤكد ذلك وفعلا اتضح ان الاخبار كانت صحيحة وتم فعلا شمول المصارف الاربعة عشر بعدم التعامل بعملتهم الوطنية ذات الاستخدام الدولي الواسع .

وبالرغم من ان المصارف المقيدة من التعامل لاتشكل تعاملاتها سوى 8% الا ان ذلك سوف لايؤثر على تعاملات مصارفنا الاخرى وان تلاعب المضاربون في السوق السوداء في التلاعب بسعر صرف الدينار العراقي سوف لايستمر وسيتوقف قريبا بسبب دعوة البنك المركزي الى الحكومة الى ضرورة وجود رقابة وتدقيق ووضع آلية للربط بين الاستيرات الداخلة للعراق وبين مايثبت وجود تحويل خارجي اصولي وسليم يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام السوق السوداء في الحصول على الدولار النقدي والذي يعتبر المصدر الوحيد الذي يحدث فيه التلاعب بسعر الصرف بعد استخدام المنصة الالكترونية لان الحوالات الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية والدولار النقدي بواسطتها هي بالسعر الرسمي .

لذلك ادعو مصارفنا وشركات الصرافة والتحويل المالي كافة وجميع المؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة الى تشجيع وتحفيز زبائنها وخصوصا التجار ورجال الاعمال الى الدخول للمنصة الالكترونية ضمانا لعدم حرمانهم لاحقا من التعامل بالدولار الامريكي لان العقوبات الاخيرة للمصارف تؤكد سلامة اجراءات البنك المركزي للمحافظة على النظام المصرفي العراقي .اضافة الى خضوع المتعاملين بالحصول على الدولار من السوق السوداء تحت طائلة القانون العراقي .