خلال هذه الايام تابع البنك المركزي بجولات ميدانية لمصارفنا الحكومية والاهلية ابتدٱت الاسبوع الماضي في اربيل بلقاء متخصص وموسع بحضور المصارف العاملة في المحافظة ورابطة المصارف الخاصة العراقية واستمرت المتابعات الميدانية اليوم الى مصرفي العراقي للتجارة والصناعي الحكوميين.

وكان من ابرز ماتم تأشيره واكد علية السيد محافظ البنك المركزي كهدف رئيسي هو دور البنك المركزي والقطاع المصرفي في تنفيذ الفقرة (7) من المادة (12) من البرنامج الحكومي(الاصلاح المالي والمصرفي ) التي تنص على(اصلاح النظام المصرفي  بالعراق بما يوفر قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار من خلال اعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية واعادة النظر بعملها وتحفيز المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار  والتنمية بشكل حقيقي).

حيث ينفذ البنك المركزي خطته لهذه السنة لبناء اسس واضحة لاستقرار السوق والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي وفقا للسعر الرسمي المستهدف ودعم القدرة الشرائية له والاستمرار بحملة دعم الدينار العراقي على كافة الاصعدة .لذلك كانت توجيهات السيد محافظ  البنك المركزي للمصارف الخاصة في اربيل هي تحمل التوجهات نفسها للمصارف الحكومية في بغداد .ومن متابعتنا وتحليلنا لنتائج الزيارات الميدانية تم التركيز كاهداف  واجبة التنفيذ هي كما يأتي :-
اولا -رفع مستوى الدقة والسرعة في تنفيذ الحوالات التجارية الخارجية وتجاوز حالات التأخير فيها بالمفاوضات المعمقه مع الفدرالي الامريكي والاتفاق مع شركة تدقيق متخصصة
بتدقيق الحوالات بدلا من الفيرالي الامريكي وهذا ساهم في انجاح المشروع بنسبة 80%  وتخصيص مركز دائم ومتطور لاجراء تلك الحوالات وضمان استقرار سعر الصرف .
ثانيا-دعم القطاع الخاص الانتاجي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وبما يساهم في الحد من البطالة وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد .
ثالثا-تمكين القطاع المصرفي من المساهمة في التنمية والاستثمار كما ورد بالبرنامج الحكومي واقتراح قيام المصارف بتمويل مشروع تبليط طريق تجاري بين بغداد واربيل يحقق هدف استراتيجي مهم يخدم التجارة والنقل والاستثمار والنقل الاستشفائي السريع  ويعتبر احد ركائز مشاريع  التنمية المستدامة .
رابعا-الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للزبائن واستثمار التقنيات المالية والمصرفية الحديثة.