حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، عاملين يؤديان دورهما في ضمان استدامة الطلب على النفط العراقي للأعوام المقبلة، فيما أشار إلى أن المورد النفطي يشكل قاعدة إيرادات الموازنة الثلاثية بنسبة 90%.

وقال صالح، إن "ثمة عاملين يؤديان دورهما في ضمان استدامة الطلب على النفط الخام العراقي للأعوام المقبلة، وإن معدلات أسعار النفط الخام العالمية خلال العامين الحالي والمقبل لن تقل بالمتوسط عن 77 دولاراً للبرميل، ولسببين مركزيين يحيطان بالاقتصاد العالمي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح، أن "السبب الأول يتمثل بأن الهند والصين ما زالتا تحصدان معدلات النمو الاقتصادي الأعلى في العالم، وهما تسلكان طريقهما في قيادة الاقتصاد العالمي بشكل مستدام في العقدين المقبلين بلا ريب، مما يعظم طلبيهما على النفط الخام لاستدامة عجلات الإنتاج الصناعي فيهما وبقوة، كما أن طلبهما على نفوط أسواق غرب آسيا التي هي الأقرب والأكثر وفرة حقاً سيستمر بسبب الاحتياطيات الكبيرة التي تقارب نصف احتياطات العالم النفطية ووفرة الإنتاج، وبهذا سيشكل البلدان (الهند والصين) صمام الأمان في وقف زحف الكساد التضخمي العالمي الذي يتمدد عبر الأسواق الرمزية للعالم الصناعي الغربي حالياً".

ولفت إلى أن "ثمة علاقة موجبة بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على موارد الطاقة وتحديداً النفط الخام، إذ يشكل السوقان الهندي والصيني مركز الاستيراد الرئيس لنفوط منطقة الخليج ضمن اقتصادات آسيا المتعاظمة النمو من جهة، ونفوط العراق بشكل خاص من جهة أخرى، وتعد الهند والصين أكبر زبونين في استيراد النفط العراقي، وتشكلان مركز الثقل في حركتي الميزان التجاري العراقي حالياً".

وتابع، "أما السبب أو العامل الثاني والمهم في أوضاع سوق الطاقة العالمية، فيتمثل باستمرار الحرب في أوكرانيا من جهة واحتياجات العالم إلى النفط الخام العالية من جهة أخرى، ولن تنخفض أسعار النفط عن معدل سنوي لا يقل في تقديرنا للعامين الحالي والمقبل عن 77 دولاراً للبرميل في المتوسط كما ذكرنا، ذلك طالما أن الحرب الأوكرانية الروسية قائمة وتؤثر على إمدادات الطاقة الروسية".

وأردف بالقول: "ولاسيما أن روسيا التي يشكل فيها إنتاج النفط والغاز الموقع الثاني عالمياً، هي في موقف صعب في تسويق منتجات الطاقة وتصديرها عالمياً بالأسعار التوازنية، ما يعني أن الحرب الأوكرانية وحصار روسيا من دول الغرب ما زال يحجب تدفق المورد النفطي والغاز بشكل منتظم من تلك البلاد إلى أسواق الغرب، ذلك لتلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة ما جعل الاعتماد على مراكز إنتاج طاقة بديلة ولكن عالية الكلفة وتحديداً السوق النفطية الأمريكية، أي أن نقص النفط والغاز الروسي قد رفع من كلفة إنتاج البدائل في العالم ووضع حدوداً دنيا للتكاليف ستجعل أسعار النفط تتقلب بين 77-87 دولاراً للبرميل الواحد طالما أن الحرب مستعرة في أوكرانيا حتى الآن".

وختم قائلاً: "في ضوء ما تقدم وبما إن المورد النفطي يشكل قاعدة إيرادات الموازنة الثلاثية بنسبة تقرب من 90%، فهناك رهان إيجابي في انتظام تمويل الموازنة العامة الاتحادية من مورد النفط المصدر إلى أسواق العالم دون تعثرات تؤدي إلى اللجوء للاقتراض أو أي أساليب تمويلية تمثل عبئاً على الموازنة الثلاثية أو التعزيز المالي للبلاد".