كشفت الحكومة عن أنها ستعيد العمل بالمشاريع المتلكئة منذ عام 2006، البالغ عددها 1450 مشروعاً، فضلاً عن تنفيذ 4 من المشاريع الستراتيجية، وبيّنت أنها وضعت نصب أعينها توفير الأموال اللازمة لتنفيذ عددٍ من المشاريع الخاصة بالإسكان.  

وأوضح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "تنفيذ المشاريع الستراتيجية يكمن في أربعة مشاريع جاءت ضمن المنهاج الحكومي، هي (مشروع الفاو، والسكك الحديدية، والقناة الجافة التي تربط ميناء الفاو بدول الجوار، وإنشاء محطة تحلية ماء البحر في البصرة وهو من أهم المشاريع في المحافظة بسبب ما تعانيه)".  

وأكد أن "الحكومة وضعت خططاً متكاملة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، وكذلك إنشاء مصاف جديدة من الجيل الجديد لسد النقص الحاصل في المنتجات النفطية".  

وأضاف، أن "موازنتنا الاستثمارية تصل إلى 47 ترليون دينار"، خصص منها: 147 مليار دينار لتأهيل 10 مستشفيات كبيرة في جميع المحافظات العراقية، 400 مليار دينار لتحلية ماء البصرة، 600 مليار دينار تنفيذ الطريق الحلقي الرابع في بغداد، 300 مليار دينار لمشاريع البنى التحتية في الديوانية، 107 مليارات دينار لمشروع "النبراس" في بغداد، 280 مليار دينار لتأهيل وصيانة محطات التوليد الكهربائية، 1 ترليون دينار إلى "صندوق التنمية"، و500 مليار دينار لـ"صندوق المحافظات الأشد فقراً"، أضافه رئيس الوزراء، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة التي ستدخل العراق من خلال طريق التنمية".  

ولفت العوادي، إلى أن "من أهم القضايا التي يجب أن نتحدث عنها؛ هي أن رئيس الوزراء وضع نصب عينيه تحريك المشاريع المتلكئة منذ العام 2006 لغاية الآن"، مبيناً أن "آخر التقارير التي وردت من وزارة التخطيط تشير إلى أن عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ أكثر من 1450 مشروعا متلكئا منذ عامي 2005 و2006، وأن أسباب تلكئها تعود إلى الظروف السياسية أو تذبذب وهبوط أسعار النفط".  

وأوضح أن "بيان وزارة التخطيط بهذا الشأن، أفاد بأنه خلال الأشهر الثمانية الماضية من عمر حكومة رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني، تم التعامل مع 450 مشروعاً متلكئاً، حيث تمت إعادة العمل بها"، مؤكداً أن "الحكومة تلتزم بتحريك جميع المشاريع المتلكئة الـ1450 المتراكمة في عمر الحكومات العراقية السابقة منذ العام 2006 إلى الوقت الحالي، وذلك يعد إنجازا كبيرا لا يمكن أن يهمل".   

وبخصوص المحافظات الأشد فقراً، بيّن المتحدث باسم الحكومة أن "الحكومة خصصت لها صندوقا بـ500 مليار دينار ورد في الفقرة 55 من الموازنة العامة، وبالتالي وبناءً على معلومات وزارة التخطيط عن المحافظات بشكل كامل عن المشاريع والخطط ومستوى التعليم، سيتم اختيار 3 محافظات من المحافظات العراقية التي في قائمة النمو، ويتقدم عليها بقية المحافظات خلال السنوات المقبلة من ناحية التمويل والمشاريع، وهذا المبلغ (500 مليار دينار) سيصرف على أغلب المشاريع السكنية الـ6 التي أعلن عنها؛ ابتداءً من مشروع (بغداد) في النهروان ومشروع (علي الوردي)، و(الجواهر) في أبي غريب، ومشروع (الضفاف) في الحلة ومشروع (كربلاء)، و(الغزلاني) في 6 مدن"، مؤكداً أنه "تم رصد وتوفير الأموال لهذه المبادرة".  

وأشار العوادي إلى أن "بعض الفقرات السابقة تأتي ضمن موازنة الوزارة - أي ما خصص لوزارة الإسكان - كمبلغ دعم سنوي يقدر بـ4 إلى 5 ترليونات دينار"، مبيناً أن كثيرا من القضايا الخدمية مرتبط بوزارة الإسكان والإعمار وليس قواطع البلديات والمحافظات، منها المشاريع الخاصة بفك الاختناقات المرورية، وكل هذه المشاريع خصصت لها الأموال ضمن الموازنة العامة لوزارة الإعمار والإسكان".