أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن أغلب تعديلات الموازنة جرت بالتنسيق مع الوزراء، فيما حددت فقرات في الموازنة قد تعترض عليها الحكومة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر المواد في قانون الموازنة تم الاتفاق عليها مع الحكومة، وبإمكان الحكومة أن تعترض إذا كانت التعديلات التي أجرتها اللجنة وصادق عليها مجلس النواب ليست من صلاحيات المجلس"، مبيناً أن "التعديلات تضمنت مناقلات وتخفيض بعض الأبواب والتي هي من صلاحيات مجلس النواب".
وتابع الكاظمي أنه "من حق الحكومة الاعتراض بشأن الأعباء المالية إذا وجدت أبواباً أو بنوداً تتضمن زيادة في الأعباء المالية"، موضحاً أن "الحكومة قد تعترض على موضوع الموظفين الذين تمت زيادتهم إلى 300 ألف درجة جديدة، إلا أن جميع المواد الأخرى تمت بالاتفاق مع الحكومة".
وذكر أن "الكثير من التعديلات التي جرت بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات".