كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، عن حسم الخلاف مع القوى الكردية بشأن الموازنة.

وقال عضو اللجنة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لموقع "العربي الجديد"، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الخلاف تم حسمه مع الأحزاب الكردية، وأن اجتماعات نهائية ستعقد تسبق عقد الجلسة للاتفاق النهائي بشأن التصويت"، مبيناً أن "الاتفاق بين الإطار التنسيقي والكرد شمل ثلاث نقاط، الأولى أن يكون بيع نفط الإقليم عن طريق شركة سومو بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم بقيمة 400 ألف برميل يومياً، وأن يكون حق التصرف بالعائدات لحكومة الإقليم دون الرجوع للحكومة العراقية".

وأضاف المصدر أنه "في حال عدم التزام حكومة الإقليم بتسديد عائدات النفط، فإنها ستستقطع من الموازنة المخصصة للإقليم"، مشيراً إلى أن "اجتماعات نهائية ستعقد اليوم وقد يتم بعدها عقد جلسة التصويت".

وكان من المقرر عقد جلسة البرلمان في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، لكن بياناً صدر عن البرلمان أكد فيها إرجاء الجلسة إلى الساعة الثامنة مساءً، في مؤشر على استمرار المباحثات بين القوى السياسية حيال تمرير الموازنة المالية.

من جهته، أبدى حزب "الديمقراطي الكردستاني" تفاؤلاً بشأن إمكانية حسم الملف اليوم بالتصويت على الموازنة، وقال عضو الحزب، عصمت رجب، في تصريح صحافي مساء أمس، إن "المفاوضات، خاصة مع الإطار التنسيقي، بشأن طلبات الإقليم جارية لحد الآن، ونأمل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لإقرار الموازنة يوم الخميس".

ودعت حكومة الإقليم، أمس الأربعاء، الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي إلى التنسيق ووحدة الموقف لتأمين الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية العراقية.

وكانت محاولات تمرير الموازنة تعثرت أخيراً بسبب خلافات سياسية، خصوصاً مع إصرار قيادات إقليم كردستان على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف "الإطار التنسيقي" وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها.