يعتبر التحول الرقمي في القطاع المصرفي باستخدام تقنيات الدفع الالكتروني في التعاملات المالية والتجارية من ابرز التطورات التي يقودها البنك المركزي وتنفذها المصارف ، وان  قرار مجلس الوزراء بنشر  استخدام اجهزة نقاط البيع (POS)  بشكل واسع في التعاملات المالية اليومية والانتقال من مجتمع النقد الى مجتمع اللانقد تماشيا مع ماورد بالبرنامج الحكومي  بتطوير العمل المصرفي والمضي بخطط الشمول المالي  والرقمنة للتعاملات المصرفية وبما يلبي المعايير العالمية والمواصفات المعمول بها على المستوى الدولي. 
اننا في الوقت  الذي نؤيد فيه قرار مجلس الوزراء  بهذا الشان ونؤكد ضرورة الالتزام الدقيق للجهات المكلفة في تنفيذ القرار وفقا للاجراءات والاليات المحددة بفقرات القرار  لابد لنا بهذه المناسبة ان نوضح الجهود التي بذلها ويبذلها البنك المركزي منذ اطلاقه للثورة التقنية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي منذ 2016 تنفيذا لاهداف ستراتيجيته الاولى والثانية وحتى الوقت الحاضر في تحقيق الاصلاح والتطوير  المصرفي وباصرار وثقه عالية بقدرة الكوادر المالية والفنية العراقية العاملة في البنك المركزي على تجاوز تحديات الفجوة التقنية في انظمة المعلوماتية التي عانى منها العراق بسبب تداعيات الحصار والحروب والارهاب وعدم الاستقرار خلال فترة الثورة المعلوماتية . حيث استطاع البنك المركزي ان يتجاوز تحديات التحول الرقمي والتطور في التقنيات المصرفية ويؤسس للبنى التحتية في المصارف ويقود نظاما متطورا للمدفوعات على مستوى النظام المالي للدولة.
وهو بالتأكيد جهد وطني مهم لمنتسبي البنك المركزي والمصارف وهذا يأتي بسبب الإجراءات والتطورات  التي قام بها البنك المركزي  والوقوف في الاتجاه الصحيح في احلك ظروف اقتصادية  عانى منها بلدنا، ورسم خارطة طريق سليمة للحاق بالتطورات التقنية في دول العالم . 
ان البنك المركزي والقطاع المصرفي يؤمنون بان قرار مجلس الوزراء يتجه باتجاه وخطى تنسجم مع سترايجية البنك المركزي في رقمنة وتطوير التعاملات المالية والمصرفية والتجارية اليومية بٱحدث التطورات والمستجدات والمعايير في دول العالم المتقدمة في هذا المجال وفي 1/6/2023 بدأت بعض الوزارات بالتعاقد مع شركات الدفع الالكتروني المرشحة من قبل البنك المركزي لغرض تنفيذ قرار استخدام اجهزة POS  خطوة بالاتجاه الصحيح ومن جهة اخرى فان  المناقشات الفنية مع المختصين في البنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني  في القطاع الخاص مستمرة بهدف تأمين الاسس والمعايير والبنى التحتية التقنية وتوفر العدد اللازم من اجهزة  أل (POS) بما يغطي الحاجة المطلوبة. 

 كما تبذل جهود تثقيفية واعلامية واعلانية كبيرة لنشر التوعية المصرفية بين المواطنين باهمية وايجابيات الدفع الالكتروني على  مستوى الفرد والمجتمع لان  الثقافة المصرفية لدى المواطنين باستخدام  هذه الوسيلة التقنية  الحديثة للانتقال من  الدفع بالكاش  الى الدفع بهذا الاسلوب  ضعيفة جدا يضاف الى ضعف المعرفة وسبل التحفيز لاصحاب المولات اوالمحلات التجارية والخدمية والجهات والمجالات التي يمكن استخدام هذا النوع من  التعاملات المالية والمصرفية اليومية.
وكذلك الحاجة الماسة  الى تطوير خدمات الاتصالات وتسهيل استخدام خدمات الإنترنت لذلك يتطلب وجود دعم حكومي لعملية التوسع في استخدام البطاقات الالكترونية ونقاط البيع بالزام  الوزرات  بالتعاون مع  البنك المركزي العراقي. واتمتت  الاعمال وتسهيل كافة الإجراءات الروتينية كذلك يتطلب تقديم حوافز تشجيعية لمقدمي الخدمة وتقديم تسهيلات مصرفية كاعفائهم من الضرائب خصوصا وانهم تنازلوا عن عمولاتهم لفترة 6 اشهر .