بعد القرارات الأخيرة لتحالف أوبك+، يرى محللو "سيتي بنك" أن خفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يومياً، من غير المرجح أن يؤدي إلى "زيادة مستدامة في الأسعار" في نطاق أعلى من 80 دولاراً وأقل من 90 دولاراً، بسبب ضعف العوامل الأساسية التي تشير إلى انخفاض الأسعار بنهاية العام.

وارتفع خام برنت بنحو 2.60 دولار، الاثنين، بعد أن قالت السعودية، إنها ستخفض إنتاجها بواقع مليون برميل يومياً لتصل إلى تسعة ملايين في تموز.

ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط عن مكاسبها لتنخفض الثلاثاء بأكثر من 2 بالمئة.

وذكر محللو سيتي بنك في مذكرة "نتوقع أن يتحرك متوسط الأسعار الفصلية في نطاق محدود إلى حد ما، وسيبلغ في المتوسط 81 دولاراً لبرنت، في كل من النصف الأول والنصف الثاني، لكن مع احتمال أن يتراوح بين 72 دولاراً و90 دولاراً".

وأشار محللو البنك إلى أن بعض العوامل، مثل ضعف الطلب وتزايد الإمدادات من خارج منظمة أوبك بحلول نهاية العام، والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا، وتراجع النمو في الصين، كلها عوامل قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار بدلا من ارتفاعها هذا العام وفي العام المقبل.

ووصل إجمالي تخفيضات تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، الآن إلى 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي بغية الحد من فائض الإمدادات حتى عام 2024، مع سعي التكتل لتعزيز استقرار أسواق النفط.

وقال سيتي إن "الأمر سيتطلب تنسيقا أفضل بين منتجي أوبك+ لتقليص المعروض في الأسواق... واحتمال أن تتعامل السعودية مع هذا الأمر بمفردها وبشكل دائم منخفض للغاية".

وأشارت المذكرة إلى أنه إذا أبقت السعودية على حجم إنتاجها عند تسعة ملايين برميل يوميا طوال الربع الثالث، فإن العجز خلال هذه الفترة سيزيد إلى أكثر من مليون برميل يوميا وسيؤدي إلى توازن أسواق النفط العالمية بشكل كبير هذا العام ولكن الأسواق ستشهد فائضا كبيرا في 2024.

ويعاكس هذا التحليل رأي محللين آخرين، قالو إن النقص العالمي في الإمدادات قد يتفاقم في الربع الثالث، بعد خفض السعودية إنتاجها وقد يدفع أسعار برنت صوب 100 دولار للبرميل بنهاية العام.