أصدر صندوق النقد الدولي بيانا متشائما لاقتصاد العراق بعد بعد التعافي ما بعد الجائحة العام الماضي، ومن بينها اسباب تتعلق بانقطاع خط أنابيب نفط كركوك-جيهان وتخفيضات أوبك.

وقال عدد من خبراء الصندوق الذين اجتمعوا مع العراق في الاردن من 24 الى 31 أيار الماضي للتباحث مع السلطات العراقية حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات وكذلك خطط السياسة في الفترة المقبلة، إن "زخم نمو الاقتصاد العراقي تباطأ في الأشهر الأخيرة، بعد التعافي إلى مستوى ما قبل الجائحة العام الماضي ، من المقرر أن يتقلص إنتاج النفط بنسبة 5 في المائة في عام 2023 بسبب خفض إنتاج أوبك + وانقطاع خط أنابيب نفط كركوك-جيهان، اضافة الى تقلبات سوق الصرف الأجنبي في أعقاب تشديد الرقابة على مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب من قبل البنك المركزي العراقي على مبيعات العملات الأجنبية بشكل سلبي".

وبينوا ان "التقديرات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي قد تقلص بنسبة 9 في المائة (على أساس سنوي) في الربع الأخير من العام 2022، مما يلغي نموه خلال الأرباع الثلاثة السابقة، مع استمرار استقرار سوق العملات الأجنبية ، بمساعدة إجراءات البنك المركزي العراقي، من المتوقع أن يستأنف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ويصل إلى 3.7 في المائة في العام 2023، بعد الارتفاع إلى 7 في المائة في يناير كانون الثاني"، كما بدأ التضخم في الاعتدال - مما يعكس انخفاض السلع الدولية بالإضافة إلى إعادة تقييم بنسبة 10 في المائة للدينار - ومن المتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 5.6 في المائة في العام 2023".

كما اشار الخبراء الى ان "الظروف المواتية لسوق النفط دعمت الوضع المالي والخارجي للعراق، لكن الاختلالات الهيكلية استمرت في الاتساع. في العام 2022، وصلت فوائض الحساب الجاري في المالية العامة والخارجية إلى 7.6 و 17.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي على خلفية عائدات النفط القياسية المرتفعة"، كما ارتفع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي إلى 97 مليار دولار أمريكي (11 شهرًا من الواردات)، بما في ذلك 16.3 مليار دولار أمريكي (6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في المدخرات المالية المتراكمة من قبل الحكومة. في الوقت نفسه ، أدى التوسع المالي الكبير إلى توسيع العجز الأولي غير النفطي من 52 إلى أكثر من 68٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2022".

ولفتوا الى انه من شأن "التخفيف المالي الأكبر المتوخى في مسودة قانون موازنة 2023 أن يوسع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي إلى 75٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويصل بميزان المالية العامة الإجمالي إلى عجز يبلغ 6.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، وستؤدي التأثيرات المجتمعة لزيادة الإنفاق الحكومي، وإعادة تقييم سعر الصرف، وانخفاض إنتاج النفط إلى رفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 96 دولارًا للبرميل".

واوضح الخبراء انه "على المدى القصير ، يمكن أن يؤدي تنفيذ الخطط المالية للسلطات إلى إعادة إشعال التضخم وتقلبات سوق العملات الأجنبية، وعلى المدى المتوسط ، يشكل استمرار السياسات الحالية في ظل وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار النفط مخاطر حرجة على استقرار الاقتصاد الكلي، إذا لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط ، فقد يؤدي الموقف المالي الحالي إلى تزايد العجز وتكثيف ضغوط التمويل في السنوات القادمة".

واكدوا انه "هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الحرجة، تشمل الأولويات الرئيسية تنويع الإيرادات المالية، وخفض فاتورة الأجور الحكومية الضخمة ، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله سليمًا ماليًا وأكثر شمولاً، أثناء دعم خطة الحكومة لزيادة المساعدة الاجتماعية ، توصي البعثة باستهداف أقوى لضمان توجيهها إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا".

ونوهوا إلى انه "لا يزال تحسين إدارة المالية العامة ذا أهمية بالغة، وفي هذا السياق، تحذر البعثة من الإنشاء المقرر لأموال جديدة خارجة عن الميزانية، مما يثير الشواغل المتعلقة بالحوكمة والكفاءة ، وتوصي بشدة بالالتزام بالنفقات الحكومية المدرجة في الميزانية علاوة على ذلك، تحث البعثة على التنفيذ الكامل لإطار إدارة الضمانات الحكومية، بما في ذلك الضمانات البرلمانية إقرار ونشر سقف سنوي وقائمة الضمانات الحكومية كجزء من قانون الموازنة. هناك حاجة أيضًا إلى جهود متسارعة لإنشاء حساب الخزانة الوحيد لتقوية الإدارة المالية العامة".

وفي الوقت نفسه رحبت البعثة "بالتقدم الذي أحرزه البنك المركزي العراقي في تحسين إدارة السيولة وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتؤكد على أهمية المواءمة الوثيقة لموقف السياسات المالية والنقدية في إدارة الاقتصاد".