أطلقت وزارة التربية، الاربعاء، اطلاق مشروع خدمة الدفع الإلكتروني (pos) في مؤسساتها التربوية.

وذكرت الوزارة في بيان أن المشروع اطلق "بعد الاتفاق مع الشركات الرخصة من قبل البنك المركزي لتنصيب الأجهزة في مديريات الشؤون المالية والتخطيط التربوي و الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والتعليم المهني و الإعداد والتدريب والتقويم والامتحانات والتلفزيون التربوي إضافة الى المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ومديرية المناهج".

وأضافت، أن "المدير العام للشؤون المالية أحمد عباس رشك إلتقى بكادر الشركة والمديرين العامين للمديريات المعنية لشرح آلية عمل الاجهزة و التقنيات التي تعمل بها ، تسهيلاً لعملية الدفع".

وأشارت  الى الزام "المديريات العامة للتربية بعدم تجديد رخص ومنح إجازات ممارسة المؤسسات التربوية الاهلية  ما لم يلتزموا  بتوفير وتفعيل  أجهزة الدفع الإلكتروني pos  لتمكين المراجعين من الدفع بسهولة مع الإبقاء على التسليم النقدي جنبا إلى جنب ،في أقوى مبادرة لتحقيق النزاهة داخل المؤسسات التربوية".