في كلمته في افتتاح المؤتمر المصرفي السنوي، رسم محافظ البنك المركزي العراقي استراتيجية الإصلاح المصرفي للمرحلة المقبلة من خلال توضيح الرؤى والسياسات التي سيتم تضمينها في الاستراتيجية الجديدة منسجمة مع ما ورد بالمادة 12 من المنهاج الحكومي (الإصلاح المالي والمصرفي) وما أشارت اليه الفقرة 7 والتي تؤكد على إصلاح القطاع المصرفي وتمكينه من المساهمة في تحفيز التنمية والاستثمار.

ومن تحليل كلمة السيد المحافظ يمكن اعتبار أن ما تضمنته من رؤى وخطط وسياسات هي محاور الاستراتيجية المقبلة للبنك المركزي في التطوير والإصلاح المصرفي والتي ندرجها في أدناه:

أولاً- تأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية وسيعمل المصرف الجديد على دعم شرائح المجتمع العراقي، وتكون له أبعاد اجتماعية واقتصادية وسيقدم البنك المركزي العراقي الدعم اللازم عبر مبادرات مختلفة لإنجاح هذا المشروع والذي ينسجم مع رؤية ومبادرة  السيد رئيس الوزراء في المشروع الحكومي (ريادة) لدعم الشباب،  وأن المصرف سيكون الأول في العراق لرعاية محدودي الدخل عبر قروض ميسرة وضمانات بسيطة دعماً للشرائح الهشّة، وتنويع الاقتصاد غير النفطي عبر مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتنشيط القطاع الخاص وتقليل نسب البطالة والفقر.

ثانياً- وضع اللمسات الأخيرة لإعداد استراتيجية وطنية للإقراض المصرفي.

ثالثاً- إطلاق مشروع إنشاء مركز للمال والأعمال وسيكون بمثابة مدينة متكاملة تضم سوق الأوراق المالية وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية.

رابعاً- العمل على تحقيق بُنية متكاملة وقواعد وسياسات مستدامة للتغلب على التحديات التقنية وأمن المعلومات والأمن السيبراني وتطبيق إجراءات الأمان والخصوصية لحماية معلومات المستخدمين والجمهور.

إن التوصيات أعلاه تتطلب من الدوائر المختصة في البنك المركزي قيادة لجان متخصصة تشارك بها رابطة المصارف والمصارف لغرض تحويلها إلى سياسات تنفيذية لتحقيق الإصلاح المصرفي المنشود.