أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، بصدور أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق لـ"ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته"، مبينة أن الأمر هو الخامس الذي يصدر بحق المتهم خلال العام الحالي.

وأشارت الدائرة، إلى "إصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمر قبض بحق المحافظ السابق؛ عن تهمة إقدامه، عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة استثمار المحافظة، على توقيع إجازة استثمارية لمشروع مدينة ملوية سامراء للرياضة والسباحة، بعد تاريخ تعاقد المستثمر مع وزارة الشباب".

وأضافت الدائرة في بيان لهيئة النزاهة، أن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".

وتابع البيان، "مما تجدر الإشارة إليه، أن الهيئة أعلنت خلال العام الحالي عن صدور أربعة أوامر قبض بحق المتهم لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد الإضرار بمصلحة الدولة، وإقدامه على مخالفة واجبات وظيفته، لافتة إلى أن تلك الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات".