أشَّرت وزارة الداخلية استجابة أصحاب المراكز التجارية للتعامل بالدينار بدلاً من الدولار منذ انطلاق حملتها بهذا الشأن منتصف الشهر الحالي، فيما أكدت أن عقوبة المخالف تصل إلى السجن لمدة خمسة أعوام.

وقال مدير عمليات الجريمة المنظمة في الوزارة العميد حسين التميمي، إن "الوزارة سبق أن أطلقت منتصف الشهر الحالي بالتعاون مع البنك المركزي، حملة لمنع أصحاب الأسواق والمحال التجارية من التعامل بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار".

وتابع، أن "المديرية أشَّرت استجابة كبيرة من قبل أصحاب المراكز التجارية للتعامل بالدينار"، مشيراً إلى أن "الحملة ما تزال مستمرة في عموم المحافظات باستثناء إقليم كردستان، من خلال مفارز تقوم بحملات تفتيش ومراقبة في المراكز والأسواق التجارية ومعارض السيارات".

ولفت التميمي إلى "وجود بعض ضعاف النفوس ممن يستغلون تفاوت أسعار الدولار وعدم التزامهم بالتعهدات التي أُخذت منهم، وعليه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارين الصادرين من القائد العام للقوات المسلحة رقم 23 و26 الذين ألزما المراكز التجارية وأصحاب معارض السيارات بالتعامل بالدينار بدلاً من الدولار".

وأضاف التميمي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن  "عقوبة المخالف تصل إلى السجن لمدة خمسة أعوام".