أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الأحد، أن إقرار قانون النفط والغاز أصبح لزاماً.

وقال الحمامي، إن "قانون النفط والغاز متفق عليه سياسياً قبل إقرار الحكومة، إذ إن ائتلاف إدارة الدولة اتفق مبدئياً على إقرار قانون النفط والغاز، فضلاً عن قرار المحكمة الاتحادية ومحكمة التحكيم الدولية القاضي بعدم تسليم أي مبلغ إلى إقليم كردستان".

وأضاف الحمامي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الحكومة المركزية والإقليم ملزمان باقرار قانون النفط والغاز، ومن المؤمل الشروع بمناقشته بعد الموازنة".