صوتت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، على مادة جديدة في مشروع قانون الموازنة تتعلق باحتساب خدمة العقد والأجر لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى سند، إنه "بناءً على مقترحي، اللجنة المالية مشكورةً تصوت على مادة جديدة  :

- تُحتسب خدمة العقد والأجر كخدمة لأغراض (العلاوة، الترفيع) عند التثبيت على الملاك الدائم، أما احتسابها لكافة الأغراض ومن ضمنها التقاعد، فتُحتسب بعد دفع التوقيفات التقاعدية بشكل دفعات او دفعة واحدة لصالح صندوق التقاعد، قبل او أثناء الاحالة للتقاعد، مع سريان النص المذكور على خدمة الاجر اليومية المضافة للسنوات السابقة".